اعتبر وزير الصحة العامة علي حسن خليل، خلال رعايته «الملتقى الحادي عشر لاتحاد المستشفيات العربية» الذي انطلق يوم أمس تحت عنوان «المستشفيات في لبنان عام 2020»، أن «القطاعين الصحي والاستشفائي في لبنان، استطاع أن يتجاوز الكثير من المحطات، وأن يصل إلى الاتساع على مستوى الكم والنوع الحاصل اليوم، هو قطاع قادر على أن يصل عام 2020 إلى واقع أفضل بكثير يحمل توجهات استثنائية تواكب التطور والعصرنة».
وأعلن خليل في كلمته عن «إعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة»، وأنه على مستوى حقوق المستشفيات الخاصة لدى الوزارة «تقدمنا بمشروع قانون لتغطية كل المستحقات للمستشفيات من 2005 حتى 2011، ولقد أقررنا ما للمستشفيات في ذمة الوزارة والمقدر اجمالها بـ120 مليار ليرة، وتم توقيع القانون وفق الأصول ونشر، وسنبدأ العمل على تطبيقه من الآن وحتى السنة المقبلة». وأكّد الخليل أن الوزارة بادرت «إلى إطلاق العمل لوضع خريطة صحية متكاملة ترسم واقع الصحة في لبنان على مستوى الانتشار من جهة، وعلى مستوى كفاءة وتقديم الخدمات من جهة أخرى». وبعدما أبرز مجددا العمل على «تأمين نظام التغطية الصحية الشاملة لأكثر من نصف اللبنانيين غير المشمولين بأي نظام صحي حتى الآن»، أشار خليل إلى أن الوزارة طوّرت نظام الاعتماد الذي كان معمولا به في المستشفيات الخاصة والحكومية. (السفير، المستقبل، الديار 30 تشرين الثاني 2012)