نشرت "النهار" تحقيقاً عن اول خطة وطنية لحقوق الانسان في لبنان التي تعمل عليها لجنة حقوق الانسان النيابية والوزارات المعنية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب المفوّض السامي لحقوق الانسان وعدد كبير من الجمعيات الاهلية المحلية والعالمية والنقابات، على أن تعلن رسميا خلال احتفال في مجلس النواب في 10 كانون الاول الجاري تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الانسان بعدما صدرت مسودتها في الأول من شهر أيلول الماضي.
ويفوق عدد صفحات الخطة، بحسب "النهار"، المئتين تمهيداً ومقدمة عامة ونقاطاً تنفيذية، ومن ثم تم تقسيم الخطة الى 21 قطاعاً يحوي كل منها انتهاكاً لحقوق الانسان ووفقاً ااتبويب التالي: حقوق المرأة، الطفل، العمل والضمان الاجتماعي، الثقافة، التعلّم، العمال المهاجرون، السكن، الاشخاص ذوو الاعاقة، الصحة، البيئة السليمة، الاخفاء القسري، السجون، استقلال القضاء، التنصت، التعذيب، حرية التعبير والرأي والاعلام، حرية الجمعيات، اصول التحقيق والتوقيف، عقوبة الاعدام، اللاجئون الفلسطينيون، واللاجئون غير الفلسطينيين.
اما فكرة اصدار الخطة، فقد تلبيةً لنداء صادر من الامم المتحدة من اجل ان يعد كل بلد عضو في المنظمة الدولية خطة وطنية لحقوق الانسان، تندرج تحت سقف شرعة حقوق الانسان. (النهار 4 كانون الأول 2012)