أقرّ مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم أمس مشروع زيادة سقف الراتب الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، علماً أن المشروع طُرح على التصويت بعدما عارضه عدد من الوزراء من انتماءات سياسية مختلفة، لكنهم بغالبيتهم يمثّلون مصالح أصحاب العمل، هم: وزير السياحة فادي عبود، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الدولة مروان خير الدين، وزير المال محمد الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل.
وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أقرّ هذا المشروع في أيار 2012 بضغط من المستشفيات الخاصة التي هدّدت بالامتناع عن استقبال مرضى الضمان في حال عدم إقرار زيادة التعرفات الاستشفائية وفق قرار مجلس الوزراء. وتشير دراسة اعدها الضمان آنذاك إلى أن رفع سقف الراتب الخاضع للاشتراكات يؤمّن لصندوق ضمان المرض والأمومة إيرادات إضافية بقيمة 102 مليار ليرة، فيما تقدّر كلفة التعرفات الاستشفائية والطبية على هذا الصندوق بنحو 127 مليار ليرة، لكن بما أنه يجب على الدولة سداد 25% من الفاتورة الصحية، فإن إدارة الضمان تتوقع أن يحقق صندوق المرض والأمومة وفراً، بعد رفع السقف إلى 2.5 مليون ليرة، يصل إلى 30 مليار ليرة سيستخدم لسد الديون المستحقة عليه لمصلحة صندوق تعويضات نهاية الخدمة. وبنتيجة هذا القرار، فإن كل الرواتب التي تخضع للاشتراكات، تصبح خاضعة للضريبة على أساس 2.5 مليون ليرة، ما يطال 33% من الأجراء فقط، أي أصحاب الرواتب المرتفعة فقط. والمعروف أن معدّل الاشتراكات لفرض ضمان المرض والأمومة يبلغ 9%، يدفع صاحب العمل منه 7% والأجير 2%، وبالتالي، فإن رفع سقف الراتب يطال صاحب العمل والأجراء.
في المقابل ونتيجةً للقرار الحكومي، أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة تعليق قرارها بالامتناع عن استقبال مرضى الضمان بعدما استعملت المضمون رهينة للضغط على صندوق الضمان والحكومة وأصحاب العمل لإقرار زيادة التعرفات الاستشفائية. (السفير، النهار، الأخبار، الديار 5 كانون الأول 2012)