تنشر "النهار" في الآتي الدراسة التي قدمها الرئيس ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء امس عن الآثار الاقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.
أولاً: الاهداف المرجو تحقيقها من جّراء اقرار قانون السلسلة

تمَ دراسة عدد من الخيارات التي ترمي الى تحقيق عدّة اهداف اقتصادية واجتماعية بالتزامن مع إقرار السلسلة الجديدة، كما وعدم تكبيد الاقتصاد اية اعباء تهدّد بنيته.
وابرز هذه الاهداف:
أ - الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ب - الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وعدم خلق تضخم في الاسعار الممكن أن يتأتى نتيجة الزيادة المقترحة.
ج - الحفاظ على نمو الاقتصاد وتنافسيته وقدرته على خلق فرص العمل.
د - الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وعدم المّس جوهرياً بأي منها.
هـ - الحفاظ على مكانة لبنان وسمعته وعدم تعريضه الى تخفيض في تصنيفه الائتماني من قبل المؤسسات
الدولية.
و - الحفاظ على المستوى المعيشي للموظفين والعسكريين والمعلمين حيث انه لم تتم اعادة النظر بها منذ اكثر من 14 سنة.
ثانياً: شروط التعليق الواجب توافرها مجتمعة لاقرار السلسلة الجديدة
ان اقرار مشروع قانون السلسلة يجب ان يقترن بالشروط التالية مجتمعةً:
أ - وجوب تقسيط المبالغ الاضافية المتوجبة على مدى خمس سنوات. ويكون من شأن هذا الإجراء عدم زيادة نسب العجز المالي بمبالغ كبيرة إلى جانب تمكين الادارة جباية الاموال اللازمة لتسديد الاكلاف المتوقعة، وتجنّب خلق تضخَم في الاسواق من جرّاء ضخّ مبالغ ضخمة بوقت قصير في الاقتصاد.
ب - الفصل بين زيادات القطاع العام وزيادات القطاع الخاص، لا سيما في قطاع التعليم في المدارس
الخاصة.
ج - تضمين مشروع القانون إقتراحات إصلاح في الإدارة العامة تسهم بطريقة غير مباشرة وانما فعّالة في التخفيف من العبء المالي الواقع على الخزينة العامة من جرّاء تطبيق السلسلة (الملحق رقم1: لائحة بالإصلاحات المقترحة).

ثالثاً: اجراءات اضافية يتوجب على الحكومة العمل لإقرارها فوراً

اضافة الى الشروط المذكورة في البند ثانياً اعلاه، وبالتزامن مع ارسال مشروع قانون السلسلة، نرى أيضاً ضرورة ملحّة في الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الضرورية في الاقتصاد، وخصوصاً في مجال التطبيق لكل مندرجات قوانين الخصخصة لا سيما قوانين الهيئات الناظمة، مع إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لإشراك القطاع الخاص في تمويل و تطوير البنى التحتية لخفض اكلافها على الإقتصاد وتحسين
نوعيتها.

رابعاً: في مصادر تمويل السلسلة

يتوجب على الحكومة اقرار مصادر التمويل المطلوبة للسلسلة بالتزامن مع ومن ضمن مشروع القانون المنوي ارساله الى مجلس النواب، على ان تكون مصادر التمويل هذه دون ذي تأثير على قدرة الاقتصاد الانتاجية وتحافظ على امكانية اجراء اصلاحات بنيوية عبر مشروع قانون الموازنة للعام 2013 وغيره من مشاريع القوانين لتأمين نظام ضريبي عادل يحفزّ الانتاج ويطمئن الاسواق
والمستثمرين.
لقد تم تحديد مصدرين أساسيين لتمويل الاعباء المتوقعة للسلسلة:
أ - زيادة عامل الاستثمار العام للعقارات غير المبنية في حال طلب مالكوها وضمن ضوابط التنظيم المدني والمخطط التوجيهي لترتيب الأراضي (الخطة الشاملة المصدَقة لترتيب الأراضي اللبنانية).
ب - تعديل في تعرفة الكهرباء لكبار المستهلكين (مع الحفاظ على الاستثناءات المعمول بها حالياً) تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء (الملحق رقم 2: لائحة بتعديل التعريفات الكهربائية على الشطور العليا).

خامساً: في الخيارات المطروحة للدرس

لقد تم تحليل ومقاربة الخيارات المعروضة ادناه ودرس تأثيراتها الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تمت الاستعانة بنظم محاكاة الاقتصاد الكلي المعتمدة لدى بعض المؤسسات
الدولية.
وشكلت هذه التحليلات والمقاربات أُسُساً موضوعية بيّنت التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد من جوانبه كافةً، اضافة الى تحديد قدرته على مواجهة التحديات وتحمّل الاعباء الاضافية من جرّاء اقرار مشروع قانون السلسلة.

الخيار الاول

- تعديل السلسلة المقترحة مع اعتماد مشروع قانون وزارة المالية المتعلق بتعديل بعض مواد نظام التقاعد والصرف من الخدمة ونظام ضريبة الدخل (الملحق رقم 3: أهم التعديلات في هذا القانون).
- تخفيض عدد من معدلات الزيادة المقترحة على بعض فئات الموظفين، لا سيما معاشات السلطات العامة، والملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية مع إعادة النظر في الزيادات الممنوحة للقضاة واساتذة التعليم الجامعي (الملحق رقم 4: النتائج المالية لهذا التدبير).
يهدف هذا الاقتراح إلى تصحيح بعض الفوارق الكبيرة في نسب الزيادات بين مختلف الفئات وذلك تأميناً للعدالة وتعزيزاً لمبدأ الانسجام بين كافة وظائف القطاع العام.

2013 2012 2011
المجموع بعد التعديلات المقترحة تخفيضات إضافية مقترحة على بعض الفئات الوفر الحاصل من اقرار مشروع قانون التقاعد المجموع بعد اقرار زيادة الرتب والرواتب المجموع بعد اقرار الزيادة المقرة لغلاء المعيشة الكلفة الأساسية الحالية مليون ليرة
6,904,000 121,000 501,868 7,528,158 6,532,504 5,533,000 المجموع

الخيار الثاني

تعديل السلسلة مع اعتماد مشروع قانون وزارة المالية المتعلق بتعديل بعض المواد القانونية في نظام التقاعد والصرف من الخدمة ونظام ضريبة الدخل
تخفيض 5% مقطوعة على كافة مكونات السلسلة وفقاً للملحق رقم 5.

2013 2012 2011
المجموع بعد التعديلات المقترحة تخفيضات متساوية على كافة الفئات الوفر الحاصل من اقرار مشروع قانون التقاعد المجموع بعد اقرار زيادة الرتب والرواتب المجموع بعد اقرار الزيادة المقرة لغلاء المعيشة الكلفة الأساسية الحالية مليون ليرة
6,926,533 99,758 501,868 7,528,158 6,532,504 5,533,000 المجموع

الخيار الثالث

تعديل السلسلة المقترحة بتخفيضها بنسبة 30% مقطوعة على كامل المبالغ الواردة فيها (الملحق رقم 6).

2013 2012 2011
المجموع بعد التعديلات المقترحة تخفيضات إضافية مقترحة على بعض الفئات المجموع بعد اقرار زيادة الرتب والرواتب المجموع بعد اقرار الزيادة المقرة لغلاء المعيشة الكلفة الأساسية الحالية مليون ليرة
6,929,611 598,548 7,528,158 6,532,504 5,533,000 المجموع