أرجأ مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي من أجل إقرارها، بعد مؤتمر عاصف للهيئات الاقتصادية بقيت خلاله على موقفها الرافض للسلسلة، معللة ذلك بشرح مفصل للواقع الاقتصادي من وجهة نظرها. وعقب إعلان تأجيل بت قضية تحويل السلسلة على مجلس النواب، أشاد رئيس اتحاد الغرف محمد شقير بالقرار الحكومي الذي اعتبره خطوة حكيمة وسليمة، مؤكداً أن موقف الهيئات ليس موجهاً ضد تحقيق مطالب القطاع العام. وأضاف شقير أن تحسين الرواتب مع تراجع النمو وزيادة العجز العام لن يفقد الرواتب قيمتها الحقيقية فحسب، بل ستؤدي آثارها إلى نتائج سيئة على الاقتصاد الكلي، لأنها ترهق الدولة وتضغط على تصنيفها السيادي وسعر الاقتراض، وتكبل مؤسسات القطاع الخاص وعدد كبير منها يعاني ظروفا دقيقة.
ترحيب الهيئات الإقتصادية بالقرار، قابله إستنكار من هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت عن عزمها تنفيذ إضراب عام في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات غداً الأربعاء، يترافق مع تظاهرة حاشدة ستنطلق في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه، من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية.
وكانت الهيئة نفذت قبل ظهر أمس اعتصاماً رمزياً على مفرق القصر الجمهوري، أشار خلاله نقيب المعلمين نعمة محفوض، الى الضغوط التي تمارسها الهيئات الاقتصادية على الحكومة والدور الذي تمارسه سلبا، في الوقت الذي تتحمل فيه مسؤولية كل الارتكابات والفساد وغيرها.
في السياق نفسه، نشرت "النهار"مضمون الدراسة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن الآثار الإقتصادية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، للإطلاع عليها كاملة، نرجو الولوج الى الرابط التالي : http://www.lkdg.org/ar/node/8812
(السفير/النهار/الأخبار11 كانون الأول2012)