إتفقت الاطراف المختلفة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز خلال لقاء عقد يوم أمس في دار الطائفة رعاه شيخ العقل نعيم حسن، وفي حضور ممثلي العائلات الدرزية في بيروت، واعضاء مجلس الادارة في المجلس، والاوقاف، وأهالي بيروت على صيغة مشتركة يتم بموجبها تشكيل لجنة ترعى الأوقاف في بيروت مع المجلس بنسبة معينة، بعد إلغاء مفعول اللجنة السابقة التي كانت موضع النزاع. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق ضمن سياق تنظيم الاوضاع والادارة والأوقاف، إثر نزاع قانوني حول اوقاف الطائفة في بيروت استمر سنوات بين المجلس والعائلات الدرزية البيروتية واعتماد سياسات كانت سبباً لتعطيل عدد من المشاريع التطويرية وتفعيل المؤسسات.

وبحسب بنود الاتفاق، تمتد فترة عمل اللجنة الجديدة 4 سنوات وتضم كل من السادة: أكرم الزهيري رئيساً، علي العود (نائباً للرئيس)، راجح نعيم (أميناً للسر)، حسن علاء الدين (أميناً للصندوق)، كمال العاقل (محاسباً)، وكل من باسم صعب، ورفعت الغاوي، وفؤاد زيتون استشاريين، على ان تتولى اللجنة، الاشراف وادارة القسم المتضمن مقر المجلس والقاعات والمقام والمدافن، والسهر على مصلحته وصيانته والمحافظة عليه ورعايته، مع حق قبض عائداته، وتأجير منشآته، والصرف على حاجاته أولاً، وفي خدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز في بيروت ثانياً. ويبقى هذا الحق في هذا القسم حقاً حصرياً نهائياً لأهالي وأبناء بيروت من طائفة الموحدين الدروز غير قابل للرجوع عنه أياً تكن الأسباب. وتكون للجنة المذكورة نسبة 25% من الريع الناتج من استثمار القسم المنوي تطويره من المجلس المذهبي. يعود للجنة المذكورة قبض 50% من عائدات استثمار المحال التجارية حتى البدء بعملية الاستثمار، فتطبق النسبة المذكورة في البند الثالث. يتكفل المجلس المذهبي ولغاية انجاز مشروع التطوير الاستثماري بتغطية النقص في الموازنة السنوية الضرورية للجنة وقف أهالي بيروت. (النهار، الديار، المستقبل 12 كانون الأول 2012)