تم يوم الإثنين الفائت إطلاق "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول، وذلك في مقر مجلس النواب وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان وحمايتها في 21 موضوعاً، وتشمل مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اعتبرتها لجنة حقوق الإنسان مصدر قلق لمدى خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها في لبنان. وقد رأى رئيس المجلس، نبيه بري، أن مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان سيشكل بعد إقراره في مجلس النواب ما يشبه إعلاناً دستورياً مكملاً للدستور، داعياً في كلمة ألقاها ميشال موسى، النواب، وبغض النظر عن تحفظات البعض على انعقاد جلسات تشريعية بوجود الحكومة الحالية، إلى تلبية الدعوة التي ستوجه قريباً للبحث في تشريع هذه الخطة، لأن هذه الجلسات ستكون تاريخية في حياة لبنان.

وأوضح مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر أهداف الخطة التي ترمي الى تحديد الخطوات الاشتراعية، والإجرائية، والتنفيذية، والقضائية والاجتماعية اللازمة، في إطار الواقع اللبناني، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان وحمايتها في 21 موضوعاً اعتبرت من الأولويات في المرحلة الزمنية المعنية بها الخطة. وفي حديثٍ لصحيفة الأخبار أضاف مخيبر أن التنفيذ الحقيقي للخطة يتطلب جهوداً حثيثة من جانب المجلس النيابي والحكومة والإدارات العامة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان لإنجازها بصفة شاملة وفق الأولويات المقترحة وخاصة بأن الخطة اعتمدت فترة سبع سنوات (2013 - 2019) لإنجازها.
وتجدر الإشارة إلى أن المسوّدة الأولى لهذه الخطة والتي أطلق عليها اسم "المسودة الرقم صفر"، قد رفعت من قبل أمين مكي مدني بصفته خبيراً دولياً ، وذلك في ضوء الدراسات الخلفية التي أعدّها خبراء وطنيون. لكن لجنة حقوق الإنسان النيابية عادت وكلفت فريقاً من مؤسسة جوستيسيا، مؤلفاً من د. بول مرقص وميريام يونس ونانسي نحّولي، لإعادة صياغة الخطة، نظراً للانتقادات التي وجّهت للمسودة. فوُضع مشروع جديد بالتنسيق مع النائب مخيبر، تم إرساله الى هيئات المجتمع المدني وإلى جهات رسمية للتعليق عليه.
وفي تعليقٍ خول الخطة، يقول بسام القنطار من صحيفة الأخبار أنه وبالرغم من كونها المرة الأولى التي تعتمد فيها لجنة حقوق الإنسان أسلوباً تشاركياً إلى حد ما في مناقشة بنود الخطة، فإن الجمعيات المدنية لا تزال تعتبر الخطة قاصرة عن مقاربة قضايا حقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية، علماً بأن إقرار هذه الخطة يجب أن يفتح الباب أمام الحملات المطالبة بتعديل عدد من القوانين، ولا سيما قانونَي العقوبات والجنسية، وإقرار رزمة القوانين العالقة في مجلس النواب وأبرزها قانون مناهضة العنف ضد المرأة. (المستقبل، الأخبار 12 كانون الأول 2012)
للمزيد حول تقرير بسام القنطار يرجى مراجعة الوصلة التالية: http://www.al-akhbar.com/node/173506