أقرت لجنة الإدارة والعدل برئاسة مقررها النائب نوار الساحلي اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، التي كنا قد نشرنا خبراً مفصلاً حولها في البوابة يوم أمس خلال تغطية اطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. من جهته، انتقد النائب سامي الجميل اطلاق الخطة، معتبراً أنه "مخالف للنظام الداخلي وللأصول القانونية والدستورية، فلجنة حقوق الإنسان لم تجتمع لمناقشة النسخة النهائية من الخطة، ولم تصوّت عليها لتصبح مشروع خطة، ومن ثم ترفع إلى الهيئة العامة لإقرارها، وحينها فقط يمكن اعتبارها أول خطة لحقوق الإنسان في لبنان، فيصار الى اعتمادها وتوزيعها على جميع الأطراف المعنيين من سفراء وحقوقيين ومؤسسات حقوق إنسان".
وأضاف الجميل "سمعنا من رئيس اللجنة ومقررها في الكلمات التي ألقيت، ما يشير الى اعتبار الخطة مكملا للدستور، وهذا أمر غير قانوني طبعا، إذ إن الخطة لم تقر في لجنة حقوق الإنسان ولم تعتمدها الهيئة العامة للمجلس. لذلك، نناشد الرئيس نبيه بري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذا الملف إلى مساره الصحيح، وإلزام الجميع احترام الأصول البرلمانية والقانونية في المناقشة والتصويت على كل ما يصدر عن المجلس". (النهار، المستقبل 13 كانون الأول 13 كانون الأول 2012)