عرضت «مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي» خلاصة أبحاث «مشروع المواطنة الفاعلة: النوع الاجتماعي والمستحقات الاجتماعية» التي أنجزتها بدعم من مركز البحوث الدولية الكندي، وارتكزت على تحليل دور المؤسسات الطوائفية في صوغ السياسة العامة في لبنان، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها يوم أمس في مركز الجمعية المسيحية للشابات في بيروت. ولفتت لينا أبو حبيب، مديرة المجموعة، خلال الورشة إلى أن «المشروع قام بعدة أبحاث في لبنان ومصر وفلسطين، ساعياً إلى وضع خريطة للخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الأمان الاجتماعي»، واستكمالاً للعمل البحثي في لبنان قام المشروع بتنفيذ دراسة متعددة الجوانب حول المؤسسات الطوائفية ودورها وتأثيرها في مجالات الصحة والتعليم. وأضافت ابو حبيب أنه على خلفية نتائج هذه الدراسات، انتقل العمل البحثي إلى مستوى آخر، متطرقاً إلى التحركات العامة والمدنية الهادفة إلى مقارعة الطائفية في لبنان، إضافة إلى إجراء مراجعة قانونية لموقع الطائفية في الدستور اللبناني.
وتبين من خلال الأبحاث التي قامت بها الجمعية ان القرار ٦٠ ل.ر. المتعلق بإقرار نظام الطوائف الدينية، نصّ على أن الطوائف التابعة للقانون العادي «تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية»، لكن طائفة الحق العام المشمولة في القرار لم تنشأ، كما لم يُقَرّ القانون المدني للأحوال الشخصية. وعلم من مصادر الجمعية انها تدرس إمكانية إطلاق حملة مدنية تطالب بإقرار طائفة الحق العام، وستعمل على تشجيع أوسع مشاركة مدنية فيها. ونقلت "الأخبار" عن مدير المشاريع في المجموعة، عمر طرابلسي، قوله أن شعار «إلغاء الطائفية من النفوس قبل إلغائها من النصوص» غير قابل للتطبيق من دون كسر هيمنة المؤسسات الطوائفية على قطاعي التعليم والصحة، إذ بيّنت الأبحاث أن لها دوراً أساسياً في تكريس الطائفية في النفوس، عدا عن كونها تشكل حاجزاً منيعاً ضدّ تطوير علاقة مباشرة بين الدولة والمواطن/ة، على اساس الحقوق، لا بل إنها تشكل المعبر لاستفادة المواطن من خدمات الدولة وفق التوزيع الطائفي. (الأخبار، السفير 13 كانون الأول 2012)