اعتبرت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي أنّ الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، يسجّل هذا العام أسوأ امتهان لحقوق اللبنانيين، لافتة الى أن ما يعيشه اللبنانيون من أزمات من جراء فقدان ضماناتهم الإجتماعية وفقدان حقهم في العمل أو حرية إختيارهم لعملهم بشروط عادلة مرضية أو حق حمايتهم من البطالة أو حصولهم على رواتب تكفل لهم ولأسرهم عيشاً لائقاً يشكل إنتهاكاً إضافياً لحقوق الإنسان فالأغلبية الساحقة من اللبنانيين باتت تحت خطر الفقر ولا يختلف وضع الأساتذة والموظفين عن سائر الأجراء والعمال فالجميع يعملون بشروط غير إنسانية وغير لائقة وممنوع عليهم الانتساب لنقابات يختارونها.
وإستغربت المفوضية هذا التمسك بالنظام طائفي الذي يمنع المساواة والعدالة بين اللبنانيين/ات ويعزز فرقتهم وشرذمتهم ويمنع تطورهم وتقدهم ورقيهم، محذرة من أنّ حرية الرأي والتعبير في لبنان باتت تقع تحت وطأة التحريض المذهبي والطائفي والفئوي والقضاء الذي يشكل ملاذ المواطنين الوحيد لحماية حقوقهم وصيانة كرامتهم بات وبسبب التدخل في شؤونه عرضة للفساد.
(المستقبل 14 كانون الأول2012)