اتخذت هيئة التنسيق النقابية قراراً بالإضراب العام الشامل يوم انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء بعد رأس السنة، على أن يشمل الإضراب الإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والمدارس الرسمية والخاصة ويترافق مع تظاهرات باتجاه السرايا الحكومية في العاصمة والمناطق.
وكانت هيئة التنسيق قد عقدت لقاءً مع جمعيات متقاعدي القطاع العام بحثت خلاله مشروع رئيس الحكومة القاضي بالانقضاض على معاشات التقاعد وفرض ضريبة دخل عليها وزيادة الحسومات التقاعدية، كما وصفته هيئة التنسيق . ورأى المجتمعون أنّ المعاش التقاعدي ليس منّة أو هبة من أحد، بل هو مجموع المحسومات التقاعدية والترقية التي اقتطعت من معاش الموظف طوال فترة خدمته، مؤكدين أهمية عدم حرمان ورثة المتقاعد المتوفى من كامل معاشه التقاعدي لورثته، مذكرين بأنّ معظم دول العالم توفر أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية لمتقاعديها، وتميزهم عن باقي أفراد المجتمع.
في السياق نفسه، أعلن مدير المركز الوطني للدراسات عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي أن تمويل السلسلة موجود وفائض، وان عدم إقرارها يشكل تهديداً لاستمرار الإدارة ودفع لتهجير الطاقات، مشيراً الى أن الحكومة أقرت مرتين بأحقية سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، الأولى حين عدلت سلسلة رواتب القضاة وسلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية، والثانية حين أقرت مشروع سلسلة الرتب والرواتب المحال إليها من وزارة المال بعد درسه في مجلس الخدمة المدنية.(الأخبار/الديار15 كانون الاول2012)