طرحت «المفكرة القانونية» في ندوتها السنوية، التي عقدتها يوم الجمعة الماضي في «مسرح دوار الشمس»، سؤالاً نقدياً هو: «لمن القانون في لبنان؟». وقد هدفت الندوة الى إجراء مراجعة نقدية سنوية للأعمال القضائية والتشريعية، المراسيم الحكومية، القرارات الوزارية ومشاريع القوانين، إلا أنّ المراجعة القانونية ذهبت في المحاضرات والنقاشات إلى سؤال أبعد، وهو من يأتي بالتغيير في لبنان؟ فتطرقت الندوة إلى محاولات التغيير التي تستعين بأدوات كل من السلطات القضائية، التشريعية والتنفيذية، أي الأساليب التي تستخدمها مختلف القوى الاجتماعية لإحداث خروقات ضمن المنظومة القائمة وعبر الأدوات القانونية المتاحة، أي التغيير من الداخل.
وقد اجمع المشاركين/ات في نهاية الندوة على أن التغيير يحصل عبر التحالف بين القوى التي تسعى اليه، والعمل، من داخل النظام القائم ومن خارجه، وصولاً إلى إيجاد طرق تحرك جديدة، لأن هناك أهمية في اشراك فئات شعبية في حمل القضايا التي يطرحها المجتمع المدني الذي لم ينجح حتى الآن في تأمين زخم شعبي لطرحه. (السفير، الأخبار 17 كانون الأول 2012)