أكدّ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل انه لم يستطع كوزير داخلية تطبيق قانون السير الجديد معلناً عن وقف العمل به وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع. وقد إنتقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني كلام الوزير شربل، معتبراً الكلام عن تجميد العمل بقانون السير غير ممكن قانونيًا لان أي قانون لا يجمد ولا يعدل ولا يلغى إلا بقانون جديد، آملاً من وزارة الداخلية التدقيق في بعض الشكاوى. وأضاف قباني انه فيما يتعلق بالصعوبات الخاصة بالسيارات والدراجات المستعملة، فإن الوزيرين المعنيين، وهما وزيرا المالية والداخلية، أصدرا قراراً بأن السيارات أو الدراجات المستعملة التي شحنت قبل نشر قانون السير ستدخل الى لبنان، ولا تحتاج الى هذا اللغط الكبير، معتبراً أن اللغط الوحيد يتعلق بالرسوم على سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت. أما بالنسبة لسيارات الدبلوماسيين، فتنطبق عليها المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان، والسيارات العائدة للدولة، فان المادة 166 من قانون السير تنص على التالي تسجل للمركبات العائدة للإدارات والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقا للأحكام والأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون ضمن مهلة محددة.
من جهته، وجه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور الشكر الى الوزير شربل على الخطوة الجريئة والهامة التي اتخذها بوقف العمل بقانون السير الجديد، منوها بدوره وباعترافه أن هذا القانون تعتريه الشوائب.(الأخبار/المستقبل20 كانون الأول2012)