طالبت «نقابة موظفي المصارف» الادارات المصرفية كافة «العمل على تطبيق كل نصوص عقد العمل الجماعي 2008 ـ 2009 وعدم ارغام اتحاد نقابات موظفي المصارف على اللجوء الى المراجع المختصة لاثبات حقوق الزملاء الموظفين». ودعت الاعضاء الى «ان يكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك الذي قد يبدأ مطلع السنة القادمة اذا لم نصل خلال هذه الايام المعدودة الى حل يرضي ولو بالحد الادنى طموحات الطبقة العاملة في القطاع المصرفي».
من جهته، ابدى المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان أسفه «للمواقف والمقالات والتعاميم غير المناسبة وغير الواقعية الصادرة عن أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر بشأن تجديد عقد العمل الجماعي، والمراحل التي مر بها وصولاً إلى الواقع الحالي، إضافة الى التعاميم التي ارسلها الى ادارات المصارف بشأن المواد التي يجب البقاء عليها والأخرى التي يجب الاقلاع عن تنفيذها من العقد 2008 ـ 2009». واشار المجلس الى«اننا وحتى يومنا هذا لا نزال تحت ظل الوساطة القائمة عبر وزارة العمل، حيث ابلغنا رسمياً موافقتنا على اقتراحات الوسيط عبد الله رزوق، ولا نزال بانتظار اعلان نتيجة الوساطة بالفشل او القبول»، مشدداً على ان «مفاعيل عقد العمل الجماعي 2008 ـ 2009 تبقى قائمة بكامل بنودها كوننا لا نزال تحت ظل وساطة وزارة العمل».
والجدير ذكره، ان ابرز مطالب النقابة هي: إقرار زيادة ثابتة على رواتب الموظفين، وزيادة قيمة المنح المدرسية وبدل النقل، اضافة الى زيادة أجور الموظفين 25 % للذين تخطّت رواتبهم المليون ونصف مليون ليرة بعد صدور مرسوم غلاء المعيشة في كانون الثاني الماضي. (السفير، النهار 26 كانون الأول 2012)