اعتصم مدرّبو الجامعة اللبنانية أمام مبنى الإدارة المركزية، رفضا للتعاميم الأخيرة الصادرة عن رئيس الجامعة، واحتجاجاً على صيغة العقد الجديد لأنه يتضمن بنوداً عديدة مجحفة ومخالفة لقانون العمل اللبناني. وشارك في الإعتصام المدربون الذين يعملون منذ عشرين عاماً ويتقاضون أجورهم شهرياً. واشار البيان الصادر ان اللجنة "قررت الإستمرار في الإضراب حتى غد الجمعة، على ان يستمر التصعيد حتى تحقيق كل المطالب".
ووجه المدربون رسالة إلى وزير العمل سليم جريصاتي لدرس العقد الجديد، والتأكد مما إذا كان يراعي قانون العمل اللبناني، وناشدوا المعنيين الحل السريع لقضيتهم.
والقت المدربة باتريسيا كميد كلمة خلال الإعتصام، حذرت فيها من القيام بخطوات سلبية ستؤثر على العام الدراسي، وختمت بدعوة رؤساء الوحدات، من عمداء ومديرين وأمناء السر الى الكف عن إبتزاز المدربين في جامعاتهم عند كل تحرك، مؤكدة أن هذه الامور لن تجدي نفعاً، بل ستزيد من تفاقم المشكلة وتعقيدها وستضعهم في مواجهة مع المدربين جميعاً.
من جهة أخرى، رفع مدربو كلية الصحة في الفرع الرابع للجامعة اللبنانية امس، مطالبهم معلنين عزمهم على التصعيد الى حين تحقيقها في عقودهم التي يفترض تجديدها قبل نهاية العام الجاري، فيما يبقى ما ينشدونه هو تثبيتهم في الملاك.
وشكا المدربون المعتصمون من انه في حين كان اجر ساعة العمل للمدرب يساوي ثلثي اجر ساعة العمل للاستاذ الجامعي، فانه بعد اقرار الزيادة حصل الاساتذة على زيادة بلغت 80 في المئة، مقابل 33 في المئة فقط للمدربين. ولفتوا إلى أنه تمت تجزئة اجر المدربين ما بين ساعة تدريب بـ 32 الف ليرة وساعة تدريس بـ 43 الف ليرة، ما خلق تفاوتاً في مداخيل المدربين، حتى ضمن القسم الواحد، مشيرين الى انه تتم محاسبتهم على اساس 700 ساعة منصوص عنها في عقود العمل، فيما يطلب منهم تأمين 1200 ساعة.
ويضيف المدربون المتعاقدون بموجب عقود مصالحة، الى الاجحاف الذي يتشاركونه مع زملائهم من أصحاب عقود التجديد، حرمانهم من حقوقهم ببدلات النقل والضمان الصحي والاجتماعي، الى جانب انه يستحق لهم بذمة الدولة أجر عام جامعي.