وضعت المستشفيات سقفا محددا لعدد مرضى الضمان الاجتماعي، ردا على عدم إدراج بند "تعديل التعرفات الإستشفائية" على جدول أعمال مجلس الوزراء. هذا ما أكده نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في تصريح أمس، وحذر فيه من "الأسوأ"، مشدداً على وجوب إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء للبحث فيه وإقراره.
وقال "للأسف، نتحدث في القضايا الإجتماعية وشؤون الناس، بينما الحكومة تميل إلى ما تراه الهيئات الإقتصادية. هذه الرؤية أبعدت الحكومة عن مشكلات الناس، فمثالا في ما خص الضمان الإجتماعي، نتعجّب أن هناك قراراً صادراً عن مجلس إدارة الضمان يرتب زيادات متواضعة جداً على أرباب العمل، وافقت عليه وزارة العمل ووزارة المال ومجلس شورى الدولة، وعندما وصل إلى أبواب مجلس الوزراء، تم توقيفه لأن الهيئات عارضته. وهنا نسأل بأي منطق وأي سياسة اجتماعية تعلق الحكومة هذا القرار؟".
وتابع بنتيجة هذا الواقع، بادرت المستشفيات، تلقائياً وبشكل طبيعي من دون عقد أي جلسة لمجلس الإدارة أو جمعية عمومية، إلى تحديد سقف لعدد مرضى الضمان الذين تستقبلهم. وسيزداد الوضع سوءاً إلى حين تعديل التعرفات وإقرار التعرفات الجديدة، ولا حل آخر. وعما إذا كان التحذير من الأسوأ يعني عدم استقبال المرضى المضمونين، قال هارون "بالطبع، سيتضاءل أكثر فأكثر عدد المرضى المضمونين الذين ستستقبلهم المستشفيات. هناك مضمونون بدأوا يتلمسون ذلك، إذ عندما يتطلب علاج المريض مستلزماً طبياً غالي الثمن، لا يستطيع المستشفى تأمينه".
وإذ اشار الى ان هناك وعود دائمة، أسف "لكون هذه الحكومة "تطل بوجه رأسمالي شرس حيث تعتبر المواطنين كأنهم زبائن في شركات"، مستغربا "اقتراح اقتطاع الضرائب من فوائد المودعين، بدل اقتطاعها من أرباح المصارف"، وقال "عندما تقرر الحكومة تأمين الواردات، تعمد إلى جباية الأموال من الفقراء".

15 تشرين الثاني2012