رأى رئيس «لجنة الصحة النيابية» الدكتور عاطف مجدلاني أن «معالجة ملف مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي يتطلب تنفيذ أمرين: أولاً: رفع أو إزالة السقف المالي المحدد للمستشفى، وثانيا: تحديد مساهمة مالية سنوية من الدولة، تؤمن استمرارية هذا المرفق الحيوي، ومن دون ذلك، كل ما تقوم به الحكومة، خطوات في الهواء، لا تقدم ولا تؤخر».
وحذر مجدلاني في تصريح، «من وجود مخطط لدى هذه الحكومة، لإقفال المستشفى الذي يشكل الملاذ الأول والأساسي لمرضى العاصمة والجوار من كل الطوائف والملل، خصوصا أن مرضى وزارة الصحة يشكلون 70 إلى 80 في المئة من مرضى المستشفى».
وقال: «ما يستوقف المراقب أن الحكومة تتعاطى مع ملف المستشفى، وكأنه ملف ثانوي، وهي تكاد تنأى بنفسها عن المعالجة، ومن المؤكد أن هبة الـ20 مليار ليرة التي أقرها مجلس الوزراء، ليست الحل النهائي الناجع للمعضلة، مع الإشارة إلى أن هذه المساعدة لم تصل إلى المستشفى بعد، وكذلك لم تصل سلفة الخزينة بقيمة 10 مليارات ليرة والتي أقرت في 19 أيلول الماضي، ما يزيد من الشكوك حول نوايا الحكومة المتقاعسة عن واجباتها».
وأكد مجدلاني أن «المستشفى مرفق عام يخدم صحة اللبنانيين من جميع الطوائف والمناطق، ومن واجب الحكومة التحرك لانقاذه وهذا أضعف الايمان، إلا إذا كانت الحكومة تشعر بحساسية ما تجاه اسم المستشفى، ومن أجل ذلك تنأى بنفسها عن انقاذه».

21 تشرين الثاني 2012