ندوة لـ «العمالي» حول الأزمة الاقتصادية وأثر المالية العامة
اكد وزير العمل سليم جريصاتي،امس، على هامش ندوة الاتحاد العمالي العام، لـ «السفير» انه حضر مرسوم المنح المدرسية للقطاع الخاص، وطالب بموافقة مجلس النواب على الاجازة للحكومة باصدار المرسوم، القاضي بمنحة قدرها 750 الف ليرة للولد على ان لا تزيد عن مليون و 500 الف ليرة لثلاثة اولاد.
من جهة ثانية نعى جريصاتي فرع الضمان الاختياري، لان هناك العديد من المضمونين الاختياريين يتصلون بالضمان لشطب انتسابهم للفرع، للتخلص من قيمة الاشتراكات المتراكمة عليهم ومن غرامات التأخير. وعلمت «السفير» ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذ قرارا بإعفاء المضمونين الاختياريين من غرامات التأخير الذين لم يستفيدوا من صندوق الضمان الاختياري.
وجزم جريصاتي بعدم توقيع اي مشروع لادارة اموال فرع ضمان الشيخوخة اذا لم يكن الاشخاص الذين يديرونها ذوي كفاءة ومشهودا لهم، مع الابقاء على دور الصندوق بالنسبة للاشتراكات.
اما بالنسبة للمؤسسات المتخلفة عن دفع غلاء المعيشة للعاملين لديها اكد جريصاتي انه بعد اتصالات من قبل وزارتي العمل والمالية وصل عدد المتجاوبين مع مرسوم غلاء المعيشة ويدفعون حقوق العمال الى 72 في المئة.
وأعلن جريصاتي ان «الهيئات الاقتصادية التي كانت تظلل اهل السياسة، تمكنت منها السياسة، بأن دخلت الى حصنها المنيع وكادت تقضي على الكتلة الاقتصادية الليبرالية الوازنة وتوهن تماسكها». واشار الى ان «الصعوبة تكمن في ترابط الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية عندما تعاني قطاعات الانتاج على اختلافها من ازمة حادة، ما يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص معاً، لتفادي تفاقم الأضرار على جميع المستويات». وثمّن سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «في تحصين القطاع المصرفي ضد اي اختراق متصل بالازمة المالية والمصرفية العالمية وارتداداتها، او بسياسات دولية قد تهدد السرية المصرفية التي هي الكنز غير المرئي لوطننا، كما في انتهاج سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية».
كلام جريصاتي جاء خلال ندوة الاتحاد العمالي العام التي نظمها في مقره صباح امس تحت عنوان: «الازمة الاقتصادية الاجتماعية وأثر المالية العامة» في حضور رئيس الاتحاد غسان غصن ونقيب خبراء المحاسبة امين صالح، ومدير تحرير قسم الاقتصاد في جريدة «السفير» الزميل عدنان الحاج، وحشد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية.
وقال وزير العمل: «ليس من السهل ان يطل المرء على الوضع المعيشي الصعب من زاوية الوضع الاقتصادي المتأزم بفعل سياسات متراكمة واوضاع اقل ما يقال فيها انها تحدث زلزالا سياسيا وامنيا على مساحة الوطن العربي، اسموه «ربيعا»، لا سيما في سوريا حاضرا البلد المتصل جغرافيا وتاريخيا وسياسيا بلبنان. هذا ما يحصل راهنا في موضوع زيادة غلاء المعيشة والاجور وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في مختلف اسلاك القطاع العام والتعليم الخاص، حيث تم وضع سقف لكلفة هذه السلسلة المباشرة وهو سقف يندرج تحت ما يسمى «الممكن الوطني»، ومقاربة الكلفة غير المباشرة مقاربة علمية تهدف الى درس الاثر الاقتصادي والمالي لهذه الكلفة وروافد تمويلها».
غصن: نؤمن بالحوار وبحقوقنا
وكان رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن قد لفت في الافتتاح الى ان «الاتحاد يؤمن بالحوار ولكنه في الوقت عينه يؤمن بحقّه باستعمال وسائل الضغط كافة التي يكفلها الدستور من إضراب وتظاهر واعتصام، وهو إلى جانب تنظيمه لهذه الندوة وسواها من الندوات اللاحقة، فإنه يضع بالتوازي خطة تحرك واسعة على الصعيد الوطني لتحقيق المطالب العمالية».
ورأى ان سليم جريصاتي يتحدّث ليس فقط من «موقعه كوزير للعمل، لا بل كرئيس للجنة الحوار المستدام بين أطراف الإنتاج، وكعضو أساس في الحكومة لرسم السياسات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً دور الموازنة العامة في ترجمة البيان الوزاري وفق خطة إنمائية تعيد توزيع الثروة والدخل، من خلال نظام ضريبي يؤمّن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحدّ من البطالة التي تجاوزت نسبها ما يتعدّى ثلث الشباب اللبناني فضلاَ عن هجرة الطاقات الفتية».
وتناول غصن مواضيع الندوة والاسئلة المطروحة حول السياسات المالية ومعدل رواتب النواب الذي يفوق ثلاثين مرة الحد الادنى للاجور، وحول الغلاء والاحتكار وكلفة الخدمات العامة كالكهرباء والماء والاتصالات والحقّ بالصحة والنقل والسكن.

الحاج: الاستقرار السياسي
ودعا الزميل عدنان الحاج في مداخلته الى ضرورة تأمين الحد الادنى من الاستقرار السياسي لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي، والى تعزيز نشاط مثلث النمو القائم على تعزيز القطاع الانتاجي عن طريق خلق فرص العمل، تفعيل النشاط السياحي، وزيادة حجم التسهيلات في الاستثمارات في القطاعات الانتاجية بما فيها السياحية، لخلق فرص عمل لعشرات آلاف اللبنانيين الذين كانوا يجدون في الهجرة القسرية فرصا للعمل في الخارج.
وتناول الحاج موضوع الكهرباء التي تمر في اسوأ مرحلة من تراجع التغذية والانتاج (تصل إلى أقل من 8 ساعات في بعض المناطق حتى لا نقول أكثرها) وتزايد العجز نتيجة توسع التعديات وتراجع الجباية بفعل الهدر والسرقات على الشبكات مع تزايد الفوضى الأمنية والخلافات بين المناطق، لافتا الى تراجع النشاط السياحي وحركة المطار والمرفأ وتزايد عجز التجارة الخارجية. وقال: في الواقع وحسب العديد من التقاريرالاقتصادية والمالية، فإن المستثمرين أقلّ حماسةً في التوظيفات في المشاريع نتيجة الخوف من الأوضاع الأمنية الراهنة، وهم يحجمون بشكل واضح عن إطلاق مشاريع جديدة، ما يخفّف الطلب على اليد العاملة الوطنية التي تعاني من البطالة وتراجع فرص العمل أصلاً منذ سنوات

صالح: التهرب الضريبي
ثم تحدث صالح في موضوع البنية الاقتصادية والمالية في الموازنة العامة والواردات والنفقات، مشددا على اهمية «ضبط هذه الموازنة بما يخدم الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى ويحول دون التضخم وزيادة الازمة الاقتصادية».
وتناول في مداخلته عشوائية إعداد الموازنات وعدم شموليتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان هناك صعوبات كبرى في امكانية انجاز الحسابات المتراكمة التي لم ولن تنجز على المديين القريب والبعيد. وانتقد السياسة الضريبية وعدم عدالتها وموضوع اخضاع الموظفين والاجراء الى معدلات من الضرائب غير المباشرة في كل عملية بحث عن ايرادات. ثم تطرق الى الهدر في قضية الكهرباء والتهرب الضريبي من قبل كبار المكلفين.(«السفير»)

7 تشرين الثاني2012