الوزان: «توجّهت بنداء استغاثة للمعنيين فتوقف عند حدود نجهل أسبابها»
عبر الموظفون والعمال والاطباء المقيمون والمتمرنون عن رفضهم استمرار وضع «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» المزري، وفق ما تقول اسرة المستشفى، عبر اعتصام في باحة المستشفى، وتظاهرة جابت محيطه، تحت شعار «نعم لإنقاذ مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، لا للاستهتار بصحة الشعب اللبناني، والمستشفى الحكومي الجامعي مشروع وطن». كما حملوا لافتات تدعو الحكومة الى إنقاذ المستشفى الذي يضم 600 طبيب 300 منهم اختصاصيون والآخرون مقيمون.
يصف أحد أعضاء اللجنة في المستشفى انه ينهار أمام أعيننا، الخدمات فقدت، الادوية غير متوافرة، الآلات الطبية تقادمت، وما يتعرض منها لعطل ما تبقى معطلة. نحن كان تحركنا في الماضي من أجل الروتب وديمومة العمل، هذه المرة بسبب الاهمال الذي يتعرض له هذا الصرح الطبي والاستشفائي».
لا تقتصر عملية تراجع وضع المستشفى على الأدوية التي يضطر المريض الى شرائها، بل طاولت ما يشبه الانعدام في عمليات القلب المفتوح، فانخفضت العمليات الى عملية واحدة كل عشرة أيام أو أسبوع، بعدما فاقت الثلاث أو الاربع يوميا عندما كانت ظروف العمل متوافرة. هذا اذا لم نقل ان عمليات توسيع الشرايين و«الراسور» أصبحت نادرة، فتجري أربع عمليات أو خمس عمليات في الشهر بينما كان مرضى هذا النوع ينتظرون دورهم لإجراء عملية، وكانت تفوق العشر في اليوم االواحد، وفق ما تقول اللجنة.
والى كل ذلك كشفت معلومات لـ«السفير» ان التعقيم معطل في المستشفى، فيلجأ المختصون الى إرسال ما يفترض تعقيمه إلى شركة خاصة. هذا يقابله هجرة طاقم الموظفين الاكفياء، وتركهم العمل في المستشفى بسبب المشكلات المادية التي يتعرض لها بين الفترة والاخرى، وقد حصلت عدة تحركات للعاملين عموما من أجل الحصول على رواتبهم، التي كانت تتأخر لأشهر عدة.
العجز المالي الذي يعاني منه المستشفى دفعه إلى حافة الهاوية والتوقف، وهذا ما ترفضه أسرة العاملين في المستشفى والاطباء، وقد انخفضت قدرة الاستيعاب من 460 سريرا (مريضا) الى حدود 180 سريرا في ظل غياب المواد الطبية الأساسية. ومع ذلك يبسطون الامور، ويسخفون الوضع بعملية قبض راتب او زيادة غلاء معيشة أو التكييف والتبريد، انما المشكلة في الاساس هي الإصرار على بقاء هذا المستشفى رحمة بصحة المواطنين المحتاجين للعلاج والاستشفاء.
تعتبر اللجنة الطبية، لجنة الاطباء المقيمين ولجنة الموظفين والعاملين في المستشفى أن تحرك امس، خطوة اولى في سلسلة تحركات مطلبية لاحقة نظرا لغياب حل جذري ونهائي لأزمة «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي»، معلنة رفضها السكوت عن الوضع الراهن والشروع بسلسلة تحركات تحت العناوين الآتية:
1 ـ وضع ملف المستشفى ضمن أولويات مجلس الوزراء وإيجاد الحلول الملائمة واللازمة له.
2 ـ وضع خطة إنقاذية تتضمن ديمومة المستشفى وتحفظ حقوق موظفيه وأطبائه، وتسديد مستحقاتهم في موعدها وتسوبة وضع المياومين نهائيا.
3 ـ ضمان أمن وسلامة مرضى هذا الصرح من خلال تأمين الدواء وجميع اللوازم والمعدات الطبية دائما.
4 ـ الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية والعامة للمستشفى بما يتلاءم ورسالته من خلال تأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة.
5 ـ اعتماد الكفاءة المهنية والاستناد الى أنظمة المؤسسة في التوظيف والترفيع وتحديد الرواتب والأجور والأتعاب، وفي كل التعاملات الإدارية عامة.
رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور وسيم الوزان، الذي يغيب عن الإدارة منذ اسبوع تقريبا، يشكو بدوره من الروتين الإداري، فموقعه، وفق ما يقول لـ«السفير» يجعله في المواجهة مع الموظفين من جهة ومع الموردين، ومع الروتين الإداري في الإدارات الرسمية. ويضيف ان المسألة ليست وليدة اليوم انما هي تراكمات عبر سنوات، لكن تفاقمت المشكلات في عهد هذه الحكومة، ويؤكد وجود خطة لتحديث المستشفى لناحية الآلات الموجودة فيه والتي تقادمت بفعل التقدم الطبي والاستشفائي. كما يؤكد الوزان ان المستشفى في أولوية الحكومة، لكنه يستدرك بالقول: «أنا منذ 8 سنوات في هذه المؤسسة، وقد قمت بواجباتي حسب ما يملي ضميري تجاه المواطنين والمؤسسة. أرى نفسي اليوم بحيرة في التوفيق بين حاجات المستشفى وحقوق الموظفين فيها، وبين الروتين الإداري القاتل أحيانا، والانقسام العمودي في البلد، لذلك ومع أني ألمس نيات حسنة تجاه إنقاذ المستشفى، لكن عندما نصل للتنفيذ نصطدم بعوائق عديدة تمنعنا من القيام بما نراه مناسبا للمؤسسة».
ويلفت الوزان الى انه وجه منذ فترة «نداء استغاثة لمن يعنيهم الأمر لإنقاذه ولمست تجاوبا وقف عند حدود نجهل اسبابها مع ان النيات موجودة». ويشير الى ان «المستشفى في أولوية الحكومة وقد رصدت لها مبالغ محترمة، نحن ننتظر تنفيذها، ما يعني ان حقوق الموظفين تأمنت مع الزيادات التي طرأت عليها».

8 تشرين الثاني2012