تجاوز عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني "المحاذير الامنية والمحظورات السياسية" امس. فقدم الى مجلس النواب ليكشف حسبما اعلن للرأي العام "فضيحة من العيار الثقيل، تقشعر لها الابدان، وتؤدي الى انهيار حكومات، وتصدع انظمة"، من دون ان يقصد، متهكما، "الحكومة اللبنانية التي لديها معايير مختلة لا علاقة لها بالفضائح التي تطول حياة الناس. وتطال هذه الفضيحة ادخال ادوية "جنريك" الى لبنان من دون امرارها، وفق ما تقضيه القوانين المرعية، على المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة".
وقال مجدلاني: "هذه العملية شملت اكثر من 100 صنف من الادوية التي توصف لعدد كبير ومتنوع من الامراض، دخلت الى البلد، عبر تزوير اوراق، واختام وفحوص مختبر جامعة بيروت العربية، وتزوير ختم وزارة الصحة وتوقيع الوزير (علي حسن خليل). وهكذا كانت هذه الادوية المشبوهة. تنتشر في الاسواق على اساس انها شرعية، ومراقبة وممهورة بختم مختبر رسمي معتمد وتوقيع الوزير في حين انها لم تخضع عمليا لأي فحوص او تحاليل".
واذ اكد ان "هذه الفضيحة لا يمكن ان تمر بلا عقاب رادع يضع حدا لهذا النوع من الجرائم الموصوفة التي تستهدف صحة الناس وتعكس الاستهتار المتمادي بحياتهم"، قال ان خليل عرف بها و"اتخذ اجراء قضى بسحب تلك التي زورت اوراقها، وحفظها في المستودعات من اجل اعادة تصديرها على نفقة المستورد". الا انه اعتبر ان هذه الاجراءات، "على ضرورتها غير كافية على الاطلاق. فهذه الفضيحة لا تنطوي على تهديد حياة الناس فحسب بل تشمل جرم تزوير الوثائق وتوقيع الوزير"، متسائلا: "ماذا ننتظر اكثر لنتخذ اجراءات رادعة في حق المجرمين؟ فهل يكفي اليوم ان نسحب الادوية ونعيد تصديرها؟ وماذا تحتوي هذه الادوية من شوائب ليضطر مستوردها الى القيام بهذه العملية المعقدة من التزوير لعدم اخضاعها للفحوص الروتينية الملزمة لكل دواء جديد يريد ادخاله الى السوق اللبنانية؟".
وافاد بان هذه الفضيحة التي "تورطت فيها 4 شركات لاستيراد الادوية، ولا نعرف ما اذا كانت هناك جهات متواطئة معها من داخل وزارة الصحة تحتاج الى اتخاذ الاجراءات التالية وفورا: قفل مكاتب ومستودعات الشركات المتورطة في الجرم بالشمع الاحمر، واحالة المسؤولين عن هذه الجرائم على القضاء المختص ومنع من يدان من ممارسة المهنة، سواء أكان صيدليا او تاجرا يستورد الادوية، بحيث يمنع من العمل في هذا القطاع مستقبلا".
وذكر بمطالبة متكررة "لم تلق آذانا صاغية لضرورة وجود مختبر مركزي يسد ثغرة فحص الدواء ويعالج ايضا ثغرة ملف المياه والاغذية التي تحتاج الى فحوص للتأكد من سلامتها".
واكد: "لن نسمح بلفلفة هذه الفضيحة على قاعدة "ماشي الحال" ونعد الرأي العام بأننا سنتابع هذا الملف للوصول به الى النتيجة المرجوة، بحيث نضع حدا نهائيا للتلاعب بحياة المواطن بهذا الاسلوب الاجرامي المقيت"، لافتا الى ان هذا الامر "اهم من محاكمات جرت بسرعة لعملاء اسرائيل. هذه مهمة، اما في تلك جرم اكثر من العمالة لاسرائيل لانها جرم ضد الشعب اللبناني".
سئل عن قانون منع التدخين، فرد: "لا اعتقد اننا، في مجلس النواب وكسلطة تشريعية، أغبياء لان هذه الصفة ليس لنا بل لغيرنا. ان مسؤوليتنا، كمجلس، مؤلفة من المراقبة والمحاسبة، اما تنفيذ القوانين فهو منوط بالسلطة التنفيذية التي من المفروض ان تجسدها الحكومة. لذلك كل ما حكي وكل تحد هو تحد للحكومة لا لمجلس النواب. على الحكومة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة ونحن نراقب وبعدها نحاسب".
سئل هل هناك نية لتعديل القانون؟، فرد: "هذا القانون وضعناه لمصلحة المواطن ولحماية صحته، وهمنا واحد هو صحة المواطن وطريقة حمايتها لا اكثر ولا اقل".
وسئل عن معنى المقاطعة ما دام نواب 14 اذار يحضرون الى المكاتب ولا يشاركون في جلسات اللجان، وأين هو الخطر الامني الذين يدعونه؟، فرد: "هناك بعض النواب يأتون الى مكاتبهم لان الخطر الامني عليهم اقل بكثير من غيرهم. وهناك نواب تلقوا تهديدات مباشرة عبر هواتفهم الخاصة. الا يريدون تصديق هؤلاء حتى يروهم شهداء؟ والامر الآخر ان فريق 14 آذار اتخذ قرارا بمقاطعة العمل الحكومي وكل عمل او جلسة تشارك فيه الحكومة نحن نقاطعه. أنا لا اعقد جلسة للجنة الصحة اذا كنت مجبرا على دعوة وزارة الصحة او وزارة العمل او وزارة الشؤون الاجتماعية لاننا اتخذنا قرارا كفريق سياسي بمقاطعة الحكومة. نحن لم نقاطع مجلس النواب واتمنى توضيح هذا الامر وخصوصا انني سمعت غمزا ولمزا في هذا الموضوع وزميلي ابراهيم كنعان نكز واستفزنا. فلا مشكلة، نحن نتقبلها منه. انما، وتصحيحا للامور، ان قوى 14 اذار تقاطع الحكومة لا مجلس النواب".
وعن عمل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لدرس المادتين الاولى والثانية من مشروع قانون الانتخاب والتي لا تضم أي ممثل للحكومة، قال: "هناك 3 نواب من اعضاء هذه اللجنة مهددون بالموت. فهل انتم مسؤولون عنهم وهل توفرون لهم الحماية؟".

9تشرين الثاني2012