أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، وجوب تعيين مجلس للجامعة اللبنانية يتولى دراسة ملفات المرشحين للتفرغ ومن ثم ترفع الى مجلس الوزراء، وإلا فعلى مجلس الوزراء دراسة كل ملف للمرشحين حتى لا تقع مظلومة على أحد، وبالتالي تمّ تأجيل اقرار الملف مجدداً في مجلس الوزراء.
وكان الأساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة قد نفذوا اعتصاماً بين الثامنة والعاشرة والنصف من صباح أمس، على طريق القصر الجمهوري، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر، مطالبين بإنصافهم أسوة بزملائهم بعيدا من المحسوبيات والمحاصصة. وساد جو من الغضب في صفوف المستثنين، لتمنّع المسؤولين على اختلاف توجهاتهم السياسية، عن عدم النظر إلى قضيتهم، على الرغم من أحقيتها، والظلم اللاحق بهم، في ظل الإصرار على إمرار ملف التفرغ، بعدما تضخم وزن الملف من 579 إلى 650 مرشحاً، في أعقاب إضافة "نسب" لكل ملة من الملل الطائفية في لبنان، لإرضاء الأطراف السياسية كافة، غير آبهين بالمظلومين وحراكهم في الشارع.(الأخبار/النهار/المستقبل 18كانون الاول2012)