بعد ست ساعات من النقاش والبحث، خرج مجلس الوزراء يوم أمس بقرارات لم يتفق الوزراء على تحديدها، حيث قال بعضهم إن خطة لإغاثة النازحين السوريين أُقِرَّت، فيما قال البعض الآخر إن ما أقر لا يعدو كونه «إجراءات». ست ساعات من الخلافات والاشتباكات الكلامية، قال بعض الوزراء إنها من «أجل لا شيء»، ليخلصوا إلى القول إن الجلسة كانت «بلا طعمة»، وان ما أقر هو «خطة تسوّل». وعلى هذا المنوال، قرر مجلس الوزراء «جملة إجراءات» لمتابعة اوضاع النازحين من سوريا، اعترض عليها وزراء تكتل التغيير والاصلاح والوزير نقولا فتوش.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور عن هذه الإجراءات وأبرزها:
- حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية.
- القيام بحملة ديبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف الى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الاعباء على الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل والاعداد لهذا النزوح.
- قيام الدولة اللبنانية بتسجيل النازحين الفعليين ضمن معايير تنطبق على طابع العلاقة اللبنانية - السورية.
- دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح.
- تكليف وزير الداخلية والبلديات انشاء خلية امنية مع الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة تضع وتنفذ خطة امنية ترعى وتتابع اوضاع النازحين.
- تكليف وزير الاقتصاد والتجارة القيام بالاجراءات والتدابير التي ترفع الضغوطات الاقتصادية وتحد من التنافس غير المشروع وتحمي المستهلك تلافياً لاي استغلال اقتصادي غير محق.
من جهة أخرى، قررت ألمانيا تقديم 19 مليون و200 ألف دولار أميركي كمساهمة في خطة اغاثة النازحيين السوريين. (السفير، الأخبار، المستقبل، الديار، النهار 4 كانون الثاني 2013)