شهدت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الجاري في لبنان بحسب تحقيق نشرته "السفير" بتاريخ 6/11/2012، منحى تراجعياً عما كانت عليه في العام الماضي. وهذا عرض ملخص لأبرز المؤشرات التي وردت في التحقيق:
- ميزانية مصرف لبنان
سجّلت ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في مجموع الأصول بنسبة 0.12% خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأوّل ٢٠١٢، من 77.48 مليارا خلال النصف الأوّل منه إلى 77.38 مليار دولار أميركي وذلك إثر تراجع 0.58% في التسليفات للقطاع الماليّ اللبناني إلى 1.61 مليار دولار. وتقلّص إجمالي الاحتياطات 0.48% إلى 51.01 مليار دولار أميركي.
- الصادرات الصناعية
اما بالنسبة الى الصادرات الصناعية، فانخفضت بنسبة 17.58% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠١٢ استناداً إلى إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانيّة، حيث سجّلت هذه الصادرات خلال شهر آب من العام ٢٠١٢ انخفاضاً شهريّاً طفيفاً مقداره 0.29%، من 205.3 ملايين خلال شهر تمّوز إلى 204.7 ملايين دولار (وهو المستوى الأدنى لها لهذا العام). أمّا على الصعيد التراكمي، فقد تراجعت الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة وعلى صعيد سنوي 17.52% إلى 1.949 مليون دولار وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى.
- التضخم السنوي
وفي ما خص الوضع الاجتماعي والمعيشي، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديريّة الإحصاء المركزيّ ارتفاعًا سنويّاً في مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكيّة مقداره 10.3% إلى 128.2 نقطة في شهر أيلول من العام ٢٠١٢ مقارنةً بـ 116.3 نقطة في شهر أيلول من العام الفائت. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة 5.6% في أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة وهي المكوّن الأكثر تثقيلاً في المؤشّر مترافقاً مع الارتفاع في كلفة الإيجار السكني مقداره 44.1% وزيادة في أسعار الماء والغاز والكهرباء مقداره 7.1%، كذلك ارتفع مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكيّة على صعيد شهري 0.9% وذلك على إثر زيادة في كلفة النقل مقدارها 3.7%، و2.6% في أسعار الماء والغاز والكهرباء، مما يعني ان مقدار التضخم السنوي بلغ 10.3%، أي ان المستهلك اللبناني خسر هذه النسبة من قدرته الشرائية.
- سهولة ممارسة الأعمال
احتل لبنان المرتبة ١١٥ عالميّاً و١٢ إقليميّاً في مؤشّر البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال للعام ٢٠١٣، وفق تقرير أصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدوليّة. يقوم التقرير بتقييم العوامل والحواجز التي تعيق تأسيس شركات جديدة والمباشرة في مزاولة الأعمال في مختلف بلدان العالم.
فقد شغل لبنان المركز ١٢ بين بلدان المنطقة، متقدّماً على كلّ من اليمن (المركز العالمي: ١١٨) والضفة الغربيّة وقطاع غزة (المركز العالمي: ١٣٥) وسوريا (المركز العالمي: ١٤٤) وإيران (المركز العالمي: ١٤٥) والجزائر (المركز العالمي: ١٥٢) والعراق (المركز العالمي: ١٦٥) وجيبوتي (المركز العالمي: ١٧١).
- الفجوة بين الجنسين
اما في مجال المؤشّر العالمي للفجوة بين الجنسين، فقد تراجع لبنان أربع مراتب، من المرتبة ١١٨ عالميّاً في العام ٢٠١١ (مؤشر: 0.6083) الى المرتبة ١٢٢ (مؤشر: 0.6030) في العام ٢٠١٢، فيما نسب التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، التراجع المذكور إلى عدم المساواة بين الجنسين لجهّة مستوى الأجور وعدم مشاركة المرأة في مناصب وزاريّة.
- المؤشر العام للازدهار
احتلّ لبنان المرتبة ٨٥ لجهة المؤشّر العامّ للازدهار للعام ٢٠١٢، مقارنةً مع المرتبة ٨٢ في العام ٢٠١١ و٨٤ في العام ٢٠١٠. وعلى الرغم من ذلك، استطاع لبنان أن يسجّل أداء أفضل من العديد من نظرائه الإقليميين، ومنها تركيا التي أتت في المرتبة 89 والجزائر (في المرتبة ١٠٠) وإيران (في المرتبة ١٠٢) ومصر (في المرتبة ١٠٦) وسوريا (في المرتبة ١١٣).