أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميماً الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بالتقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام وأصول تقييم الأثر البيئي، جاء فيه:
"نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 8213 تاريخ 24/5/2012 (التقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام) على ما يلي: "يهدف هذا المرسوم الى تحديد الأصول الإلزامية الواجب إتباعها من أجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي اقتراح مشروع، سياسة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته بهدف التأكد من ملاءمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية".
كذلك نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) على ما يلي: "يرمي هذا المرسوم الى تحديد الأصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة تلافياً للنتائج البيئية المهمة المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها".
لذلك، وبناءً على اقتراح وزير البيئة، وحرصاً على تحقيق المصلحة العامة، يطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وجوب التقيد بالمرسومين المذكورين أعلاه لجهة:
- حاجة المشاريع الإنشائية، المطروحة من القطاعين العام والخاص، للترخيص أو الموافقة، بعد اجراء دراسات تقييم أثر بيئي أو فحص بيئي مبدئي.
- حاجة مشاريع السياسات والخطط والبرامج والدراسات والاستثمارات والتنظيمات التي تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته الى دراسات تقييم بيئي إستراتيجي.
- ضرورة مراجعة وزارة البيئة، عند إعداد الدراسات، التي توافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
علماً أنه يمكن الاستفسار عن أي معلومات إضافية لدى وزارة البيئة عبر الاتصال على رقم الهاتف 976555-01 (مقسم 434 أو المقسم 399)".