مع قرب استأناف المناقشات النيابية حول قانون الانتخاب، يطفو على السطح مجدداُ، موضوع مشاركة الشباب الذين واللواتي يبلغ عمرهم/هن 18 سنة في انتخابات 2013. فقد ذكّر تحقيق لصحيفة "الحياة"، ان مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، سقط في 22 شباط2010، بعد عرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت وذلك بسبب «الحسابات» الطائفية، باعتبار أن هذا الخفض سيؤدي إلى خلل ديموغرافي يتمثل بطغيان عدد المسلمين على المسيحيين كما صرح الرافضون له. لكن، "الحياة" اضافت في تحقيقها ان الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لم تفقد الأمل بعد، وما زالت تأمل بإقرار هذا الإصلاح.
وفي هذا السياق، اشارت مديرة قسم الإعلام والتواصل في «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» زينة الأعور شعبان إلى أن "قضية خفض سن الاقتراع مربوطة بالقرار السياسي والأمل ما زال معقوداً على اللجنة النيابية المصغرة المولجة مناقشة القانون الانتخابي".
وبناء لذلك، لا تستبعد شعبان أن يكون هناك تحركات ميدانية من قبل الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، بهدف الضغط على اللجنة النيابية المتابعة لموضوع الإصلاحات. والأكيد بحسب الناشطة المدنية، أن الحملة سائرة في مدافعتها عن هذا الحق «حتى اللحظة الأخيرة». وتختتم الصحيفة قائلة: أن الحالة «الاستسلامية» الحالية التي يعيشها الشباب اللبناني بعد حملة إسقاط النظام الطائفي، تثير الكثير من الشكوك والمخاوف حول القدرة الحقيقية على التغيير نحو الأفضل في ظل الوضع السياسي الراهن. (الحياة 8 كانون الثاني 2012)