اقر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس مبدأ توزيع أموال الهاتف الخليوي العائدة للبلديات، بواقع 80% لكل بلدية على أساس عدد المسجلين في دوائر النفوس، و20% على اساس عدد السكان، على نحو يوفر السيولة للبلديات كي تقوم بمشاريع انمائية في مناطقها، ويحفظ في الوقت عينه حقوق الخزينة العامة تجاه البلديات المدينة للدولة. وكلف مجلس الوزراء وزيري الاتصالات والمال اعداد مشروع توزيع هذه الاموال على البلديات وعرضه على مجلس الوزراء قريباً، وهكذا يكون المشروع قد أقرّ من دون بحث الآليات لتنفيذه والتي يخشى من أن تكون عرضة للمماطلة من أجل كسب الوقت ودفنها في نهاية المطاف في مقبرة اللجان. (النهار 10 كانون الثاني 2012)