اعتبرت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي في بيان امس "انهم الوحيدون المغبونون من بين سائر المتقاعدين في ما يتعلق باقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي أقرت بها لحرمانهم من دون وجه حق من اعطائهم الـ 6 درجات اضافة إلى حرمان بعضهم في السابق من الـ 4,5 درجات التي اعطيت بموجب القانون 159-2011، والمطلوب تصحيح مشروع قانون السلسلة باحتساب الدرجات للأساتذة المتقاعدين"، مشيرة الى ان "مشروع القانون المقدم من وزارة المال لتحويل السلسلة في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي مرفوض جملة وتفصيلا". وطالبت بـ"عدم رفع المحسومات التقاعدية من 6 في المئة إلى 8 في المئة".
ورفضت "فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي لأن المتقاعد قد دفع ضريبة دخل على أساس راتبه ومن ضمنه المحسومات التقاعدية". كما رفضت "حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من كامل معاشه ".
واعتبرت ان "ما يطرحه بعض الوزراء ورجال الهيئات الاقتصادية من المعاش التقاعدي ينم عن جهل وعدم معرفة بتمويل المعاش التقاعدي، وهو ليس هبة او مكرمة من احد بل هو مجموع المحسومات التقاعدية والترقي التي اقتطعت من معاش الموظف طيلة مدة خدمته".
وأكدت ان "التعديل الوحيد الذي ترضى به الرابطة وتطالب به هو إعادة المعاش التقاعدي إلى 100 في المئة من الراتب بدلا من 85 في المئة ".