ناشد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وزارة التربية رعاية طاولة حوار تجمع الأسرة التربوية ومتخصصين للتباحث في شأن الاوضاع التي تنعكس على المؤسسات ورسالتها. وعقد الاتحاد اجتماعاً أمس خصصه لمعالجة قضايا تعليمية وتربوية عدّة ولمتابعة التطورات التي وصلت إليها المباحثات في شأن سلسلة الرتب والرواتب، الى موضوع زيادات الأقساط المدرسية.
ودعا الاتحاد في بيان "الحكومة إلى دعم العمل المشترك بين ثالوث التعليم: الادارة والمعلمين واولياء التلامذة، خدمة للأجيال الطالعة وحرصاً على استمرارية المؤسسات، كي تتواصل المسيرة التربوية التي تعرضت خلال سنة 2012 المشرفة على نهايتها للكثير من الهزات بسبب قوانين غير عادلة وتأرجح في المواقف والقرارات".
وجدد مطالبته بتحييد القطاع التربوي عن التجاذبات السياسية والانتخابية والمطلبية حفاظاً على الأجواء التربوية الهادئة وعلى مصلحة التلامذة ومستقبلهم.
وحيا الاتحاد "المعلمين الذين لبوا نداء الواجب وتجاوبوا مع دعوة إدارات مدارسهم وتحملوا مسؤولياتهم التعليمية والتربوية واعطوا المثل للتلامذة في المناقبية والحرص على المصلحة العامة. وهذا ما تجلى يوم الاربعاء الماضي بمشاركة كثيفة في الحضور إلى المدارس وممارسة التعليم، بعكس ما ورد على لسان البعض من ان الاقفال كان تاماً وهذا قول مناف للواقع كلياً". وطالب "الدولة بصرف المساهمات للمدارس المجانية بعدما تأخرت كثيراً، وهذا مخالف للقانون وأمر لم يعد مقبولاً ولا قدرة لهذه المدارس على تحمله".
وقال البيان: "في ضوء الإرباك الذي تواجهه المؤسسات التربوية في احتساب رواتب المعلمين والزيادات، ومع اصرار وزارة المال على المطالبة بتأدية الضريبة المتوجبة على الدرجات الاستثنائية، ووسط التجاذب القائم بين المؤسسات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي، لا تستطيع المؤسسات التربوية سوى إطلاق صرختها عالياً، داعيةً مجلس الوزراء إلى اتخاذ مبادرة تضع الأمور في نصابها وتنقذ السنة الدراسية كي لا تظل البلاد تحت رحمة المزايدات السياسية ولا تبقى المؤسسات التربوية في بلبلة وضياع".
وناشد المسؤولين عن وسائل الاعلام وأهل الاعلام توخي الدقة عند الحديث عن المؤسسات التربوية والاقساط المدرسية، ومراجعة الاتحاد لتبيان حقيقة الأمور والعودة الى القوانين التي تنظم وضع الموازنة المدرسية.