التقرير الوطني عن الإحصاءات الصحيّة في لبنان: قاعدة بيانات للمتخصصين/ات

أطلق معهد الإدارة الصحيّة والرعاية الإجتماعيّة ((IGSPS التابع لجامعة القدّيس يوسف الطبعة الثانية من التقرير الوطني عن الإحصاءات الصحيّة في لبنان، في حضور رئيس الجامعة البروفسور الأب سليم دكّاش اليسوعي ومدير المعهد الدكتور وليد الخوري وممثل وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد وممثلة مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن البشرى، الدكتورة أليسار راضي والنائب ميشال موسى ومدير مستشفى أوتيل ديو الأب جوزف نصار ومنسقة ماسترز الإدارة الصحيّة في المعهد الدكتورة ميشيل قصرملي الأسمر ونقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف وجمع من نواب رئيس الجامعة والعمداء ومهتمين.
بداية، قال الدكتور الخوري، أن التقرير يتوافق مع الخطوط التوجيهيّة لمنظمة الصحة العالميّة من أجل نشر المعلومات الصحيّة. ونأمل في تحسين بنك المعلومات والمؤشرات ومأسسته، كي يساهم في تطوير بنى المراقبة الصحيّة وتقديم الدعم التقني للجهود الوطنيّة وإنتاج أليّة مساعدة على إتخاذ القرارات".
من جهتها، قالت الدكتورة راضي أن دعم المنظمة للمشروع من الناحية التقنيّة والماليّة، نابع من قناعة بفائدة التقرير وعن ثقة بأن هكذا عمل هو دليل جيّد على التعاون المثمر بين تخصصات وقطاعات عدة.
اما البروفسور دكّاش فقال: "تكمن أهميَّة الكتاب في أنَّه قاعدة بيانات مفيدة للمتخصّصين والباحثين الذين يرغبون في التطرُّق إلى جانب أو آخر من صحَّة اللبنانيِّين".
أضاف: "يمكن أن يتحوَّل الكتاب إلى قاعدة بيانات رقميَّة يمكن أن تحدّث من وقت الى آخر، ومع ذلك، فمن الضروري إضفاء الطَّابع المؤسَّسي على هذا العمل بحيث يصبح نظامًا وطنيًّا للمعلومات. فصحة اللبنانيِّين ثمينة جدًّا وهذا ما يحض على الاهتمام بها جيِّدًا بطريقة متناسقة على مستوى المعطيات الصحيَّة، علماً أن وزارة الصّحَّة تقوم بالكثير حتَّى يتسنَّى للُّبنانيين الحصول على الرِّعاية العاجلة والضروريَّة، خصوصًا الذين ينتمون إلى الطَّبقات التي ترزح تحت وطأة الفقر المدقع".
وختم "نحن معًا، الجامعة ومعهد الإدارة الصحّيَّة والرِّعاية الاجتماعيَّة ومنظَّمة الصِحَّة العالمية والوزارة، نواصل العمل من أجل أن يوزَّع هذا الكتاب الوطني ويوضع بين أيدي أولئك الذين هم في حاجة إليه لعملهم ولكي يكون أفضل تحديثًا وتأوينًا وفقًا للقواعد الأكثر دقَّة والتَّدابير المناسبة".
من جهته، أشاد الدكتور عربيد بأهمية الدراسة التي تشير الى واقع الصحة في لبنان وخصائصها، والتي تظهر الإيجابيات والثغر في بعض التخصصات والخدمات. كما أشار الى حاجة لبنان لهكذا مقاربة للحاجات الصحيّة من أجل رفع معدلات النمو للوصول الى العدالة الصحيّة.
واخيراً، قدمت الدكتورة أسمر عرضاً مفصلاً شرحت فيه طريقة العمل على التقرير وتقسيمه وبعض نتائجه وأرقامه، وأشارت الى انه سينشر قريباً على المواقع الإلكترونية للمعهد والمنظمة والوزارة.

7 كانون الأول2012