رأس وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعوراجتماعا لانتخاب مكتب الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين واللجان المتفرعة عنها، في قاعة الاجتماعات في الوزارة - بدارو.
بعد الاجتماع قال ابو فاعور: "ان قضية الاعاقة اصبحت قضية حاضرة في جدول اعمال الحكومة وجدول اعمال الاعلام، اي في اولويات السياسة والاعلام، وهذا يعزى الى الروحية النضالية التي يتعامل فيها اصحاب الاعاقات ومؤسسات المعوقين الذين يطلبون على المستويات السياسية والاعلامية المكانة التي يجب ان تتبوأها أي في صدارة الاهتمامات الوطنية".
أضاف: "اننا نسير نحو خطين متوازيين: الاول دعم وتكريس حقوق اصحاب الاعاقات، فلا حقوق دون كرامة وهذه الحقوق ليست منة ولا عطية ولا منحة ولا شفقة بل هي حقوق منصوص عليها في القانون 220/2000 الذي يعتبر حتى اللحظة من اكثر القوانين عصرية ولا يحتاج الا الى تطبيقات عملية. وللاسف لو طبقت هذه القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 لكنا اليوم بغنى عن الكثير من النقاشات والمطالبات وهناك الكثير من القوانين تقر ولا تجد سبيلا الى التطبيق العملي. والخط الثاني الذي سنسير عليه هو خط دعم المؤسسات، فأصحاب الاعاقات يذهبون الى المؤسسات، وتاريخيا كانت الدولة تتبنى مفهوم المساهمة واعتز وافتخر بأننا انتقلنا من مفهوم المساهمة الى مفهوم التبني الكامل".
وختم: " تم اليوم انتخاب هيئة ومكتب جديدين. وآمل بانطلاقة جديدة ودفع جديد للوصول الى ما يستحق اصحاب الاعاقات في لبنان وما يبتغيه المناضلون لاجل هذه القضية في لبنان".

7 كانون الأول2012