بعد نشر "النهار" لاستراتيجية النهوض في الجامعة اللبنانية، تحرك اتحاد المقعدين اللبنانين في وجه خطة اعتبروها انها تخرج المعوقين من الجامعة.

المطلوب كما قالت الأمينة العامة للإتحاد سيلفانا اللقيس "إزالة كل العوائق أمام الطالب المعوق، كما نص القانون والاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين، بما في ذلك تطوير المناهج وتكييفها، وطرائق التدريس، وتدريب الكادر التعليمي والتقني والإداري، والعاملين في الكليات والفروع، والارتقاء بالقانون الجديد لتنظيم الجامعة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الشخص المعوق وغير المعوق على قدم المساواة".
بكلام أوضح، تقول اللقيس إننا نطالب بمأسسة الاستراتيجية، لنتمكن من دخول الجامعة وإستخدام الأماكن والإنتقال بإستقلالية داخل احرامها. وطالبت اللقيس خلال لقائها رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين بإعادة الخطة الى النقاش ودعوة الجمعيات المعنية وخبراء في القضية للمساهمة في إعادة صوغ الخطة الدامجة التي تجعل الجامعة للجميع. وأعلنت أنه سيتم تشكيل فريق موسع يمثل أطرافاً عدة معنية بعملية الدمج. كما أنها ستطالب بعقد ورشة عمل في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية خلال الاسبوعين المقبلين، حول هذه القضية لإعادة الاستراتيجية المقترحة إلى طاولة النقاش وإشراك أصحاب القضية في النقاش من جمعيات أشخاص معوقين حركياً، سمعياً، بصرياً، وذهنيا، وجمعيات أولياء الأشخاص المعوقين، والمتخصصين في الدمج التربوي بما يضمن وصول صوتهم وإعادة صوغ الإستراتيجية لإدراج حقوق المعوقين في صلب كل بند من البنود التي تضمن دمجهم في الجامعة الوطنية.
واللافت أن اللقيس وضعت في الأولويات طلب لقاء كل من وزير التربية حسان دياب ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري للتشديد على قضية الدمج ودعم كل منهما لها.

الدمج في الجامعة والحياة
وطرحت اللقيس مسودة أولوية للملاحظات التي ترتكز على قانون 220/ 2000. فبالنسبة الى المسودة، ووفقاً للقيس إن أي نظام تدريس يجب ان يتلاءم وحاجات الأشخاص المعوقين حركياً، سمعياً، بصرياً، وذهنياً، بما يتضمنه من وسائل إيضاح، ووسائل بديلة، ليضمن وصول المعلومة إلى الشخص المعوق وغير المعوق على حد سواء، وما يرافق ذلك من ملاءمته لإستراتيجية البحث العلمي وتطبيق قانون التفرغ.
وقالت أنه "يترتب على قانون ضمان جودة التعليم أن يتضمن نصوصاً واضحة عن تعليم الأشخاص المعوقين حركياً، سمعياً، بصرياً، وذهنياً، وأن يتم التفصيل في تلك النصوص، كي لا يحرم الطالب المعوق من تكافؤ الفرص جنباً إلى جنب مع الطالب غير المعوق".
وطالبت بجعل مجمع الحدث الجامعي، نموذجاً عن المجمعات الجامعية المجهزة وفق المعايير الدنيا، المنصوص عليها في القانون، إلا أنه لا يتعدى في تجهيزه في شكل عام إلى الإعاقات السمعية، والبصرية، والذهنية، كما أنه لم يلحظ الشخص المعوق كأستاذ أو عامل في تجهيزه الهندسي وصولاً إلى تطوير العمل الإداري وإقرار قانون جديد لتنظيم الجامعة لا سيما لجهة الدمج التربوي.
واللافت أن المسودة وفقاً لها لحظت أهمية إدراج المعايير الدامجة في هيكليات الوزارات المعنية وإداراتها ومؤسساتها، والتوعية الشاملة تجاه حقوق الأشخاص المعوقين وحاجات المتعلمين المعوقين وكيفية التعامل معهم وضرورة القيام في إحصاءات شاملة، وتحديد الخدمات التعليمية المتطورة وكيفية مواكبتها محلياً، وصولاً إلى تجهيز المؤسسات التعليمية لكل المراحل والتخصصات بما يضمن سهولة واستقلالية استعمالها من المعوقين، أكانوا متعلمين فيها أو معلمين، أو عمالاً، والانتقال جذرياً وفق سياسة وطنية واضحة مبنية على الدمج التربوي وتوفير بيئة سليمة لذلك بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.

14 كانون الاول2012