أعاد النائب عاطف مجدلاني يوم أمس طرح قضية الدواء في لبنان «من زاوية الفضيحة التي تم الكشف عنها في أواخر العام الماضي، والمتعلقة بجريمة إدخال أدوية إلى البلد، من خلال تزوير تحاليل مختبرات جامعة بيروت العربية». وطالب مجدلاني وزير الصحة بـ«إعلان لوائح اسمية بالأدوية المشبوهة التي دخلت البلد منذ العام 2009، لكي يعرفها المواطن ويتوقف عن تناولها، سواء كانت في المستشفيات أو المستوصفات أو الصيدليات أو في المنازل وتنظيم حملة لاكتشاف ما تبقى من هذه الأدوية في التداول وسحبها فورا».
وفي سياق متصل، قدم مجدلاني اقتراح قانون معجلا مكررا إلى مجلس النواب لـ«تعديل المادة 54 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 367»، طالبا فيه استبدال الفقرة الثالثة بالنص الآتي: «على اللجنة البت بكل طلب يقدم إليها، وفي حال رفض المستحضر عليها تعليل قرارها». كذلك قدم مجدلاني اقتراح قانون معجلا آخر، طالب فيه بتعديل الفقرتين 7 و8 من المادة 55 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على النحو الآتي: «يحق للمستشفيات التعليمية التابعة لكليات الطب العاملة في لبنان تقديم طلب استيراد الأدوية التي تحتاج اليها للأبحاث والتعليم ولا تتوفر في الأسواق المحلية إلى اللجنة الفنية بصفة المعجل، وعلى اللجنة الفنية بحث الطلب والبت به في أول اجتماع يلي تقديم الطلب على ان ترفع الموافقة إلى دائرة الاستيراد للتنفيذ». (السفير، النهار، المستقبل، الديار 17 كانون الثاني 2013)