نظّمت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» اعتصاماً رداً على «فضيحة اللجنة الوزارية الذكورية» التي وقّع أعضاؤها قرار رفض منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم أمس. وكان مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلدون الشريف قد سجّل حضوراً في الاعتصام، ممثلاً ميقاتي، ومعبّراً عن رأيه في وقوفه إلى جانب النساء في مطلبهنّ.
من جهتها، عبّرت منسّقة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» لينا بو حبيب، عن صدمتها وصدمة النساء التي تتواصل معهنّ الحملة من قرار اللّجنة، متمنيةً لو ساد «المنطق العقلاني والمبادئ في هذا الموضوع، لا المنطق الذكوري». وتساءلت ابو حبيب «هل نفهم من موقف الوزراء أنّ النساء لسن مواطنات لبنانيات؟ وأنّ المصالح السياسية والانتخابية هي فوق كلّ اعتبار؟ هل يعني أنّ لبنان بلد لا يحترم المواثيق الدستوريّة أو الدولية؟»، معلنةً أن الحملة ستعقد مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في جمعية الشابات المسيحيات لإعلان الخطوات التصعيديّة المقبلة.
لكن يبدو أن رأي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أعلنه جهارة لناحية دعمه بالمطلق لحق الأم اللبنانية في منح جنسيتها إلى أولادها، وكل أوجه الإستنكار المدنية لم تجد أذناً لدى معظم الوزراء المجتمعين يوم أمس، وأن التوصية التي أصدرتها اللجنة الوزارية الموكلة دراسة الملف قد سلكت طريقها، حيث أرجأت الحكومة الموضوع لمزيد من البحث، لكن البحث سيتناول على الأرجح التقديمات التي ستقدّم إلى أولاد اللبنانية من أب أجنبي، ولن يرتق إلى مستوى منح الأم هذا الحق.
لكن سجّل من بين أعضاء المجلس أقلية معترضة على توصية اللجنة وهم: الوزير علي قانصو، الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير وائل أبو فاعور والوزير محمد فنيش. (السفير، الأخبار، النهار، الديار 18 كانون الثاني 2013)