نظّمت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» يوم أمس اعتصاماً أمام الجهة المقابلة لحديقة سمير قصير تحت عنوان «لا لأي قانون انتخابي طائفي»، شارك فيه عدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني. وألقى أمين عام الجمعية عدنان ملكي كلمة اعتبر فيها «أن القوانين المطروحة والتي تقوم على أساس مذهبي لا تعبر عن تطلعات المواطنين وهي تلغي معظم الإصلاحات المنشودة»، مضيفاً أنه «على السياسيين والاحزاب السياسية أن يعوا انهم لن يكونوا خارج دائرة المساءلة والاستجواب بعد اليوم، وأن خياراتهم اليوم ستكون لها تداعيات على المستقبل، وانهم يتحملون مسؤولية المساس بمقومات الدولة والوطن والمواطن».
ورأى ملكي أنه «آن الاوان كي يتحمل كل مواطن مسؤوليته في دفع السياسيين نحو اعتماد المعايير والمبادئ التي يجب أن يرتكز اليها القانون الذي نريده والتي تعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمساواة والتمثيل الصحيح والنزاهة، وأن ذلك برأينا يتحقق من خلال اعتماد توزيع عادل للمقاعد على الدوائر على أن يكون عدد الناخبين في الدوائر متساوياً ومراعياً للعيش المشترك وذلك يكون في الدوائر المتوسطة او الكبيرة واعتماد نظام التمثيل النسبي. كما طالب ملكي بإقرار الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وإدارتها وبتطوير معايير للإنفاق والإعلام والدعاية الانتخابية والتشدد بتطبيقها». (السفير، المستقبل، الحياة 21 كانون الثاني 2013)