تحوّل نضال درويش وخلود سكرية، العروسان اللذان افتتحا عقد الزواج المدني داخل لبنان، حديث البلد هذه الأيام، ولعلّ أفضل ما أحدثته خطوتهما أنها أيقظت الكثير من الأوساط السياسية، ومنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي طالب عبر «تويتر» بالعمل على قوننة عقد الزواج المدني في لبنان. وفي التفاصيل، فإنه بحسب القانون، نضال وخلود «غير المنتميين إلى طائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية» يحق لهما الزواج مدنياً استناداَ إلى القرار الرقم 60 ل. ر. عام 1936 (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي الفرنسي). قام العروسان بالإستناد الى هذا القرار، بالطلب من المختار إثبات عدم وجود مانع من الزواج عبر لصق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن أحداً لا يعارضه ثم قاما بالحصول على وثيقة قانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين البنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمّة المالية.
وفي هذا الإطار، صرّح مدير المركز المدني للمبادرة الوطنية طلال الحسيني، الذي رعى يوم أول من أمس حلقة نقاش عن «الحق بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية»، أن العروسين أنهيا الإجراءات وصار الزواج قانونياً «وعقد الزواج المدني الوحيد في لبنان الملتزم بالنظام العام والدستور والآداب الحميدة»، مؤكداً أن عقد الزواج هذا لا يستمدّ قانونيته من وزارة الداخلية والبلديات، فهو تم تسجيله في المديرية العامة للأحوال الشخصية في السجّل الوارد هناك، مضيفاً أن ما قامت به المديرية من إرسال نسخة عن العقد إلى هيئة التشريع والاستشارات مجرد عملية تدقيق لكون هذا العقد أول عقد من نوعه، ورأي الهيئة ليس ملزماً بل استشاريّ.
في المقابل، أجاب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على سؤال "النهار" حول طلب خلود ونضال بالقول: "ان وزارة الداخلية أحالته قبل اشهر عند وروده الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل التي درسته وردته الينا مع عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلك، وما دام الأمر كذلك فإن اي طلب مماثل لن يبت ايجاباً". (السفير، الأخبار، النهار 21 كانون الثاني 2013)