نفّذت «هيئة التنسيق النقابية» تظاهرة مركزية يوم أمس، انطلقت من أمام مبنى وزارة الإعلام في الحمرا باتجاه السرايا الحكومية، لمطالبة الحكومة بالإسراع في تحويل ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، وعدم التسويف أو التقسيط في هذا الشأن. وتزامنت التظاهرة التي شارك فيها الآلاف من الموظفين والأساتذة، والمتعاقدين والمتقاعدين، مع إضراب عام أوقف العمل في المؤسسات التربوية الرسمية، وفي جزء من التعليم الخاص، وتعطل العمل في عدد من الإدارات الرسمية.
وحمّل رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب في كلمته الحكومة مسؤولية كل يوم إضراب، معتبراً أنه «لولا تحرك هيئة التنسيق النقابية لما أقر غلاء معيشة في القطاع الخاص، ولما أقرت السلسلة في مجلس الوزراء ولما صرف غلاء المعيشة في القطاع العام وفي بعض المدارس الخاصة ومن دون قانون». وختم غريب بتوجيه الدعوة للمتظاهرين إلى المزيد من التصعيد إضرابا واعتصاما وتظاهرا، بدءاً من اضراب لثلاثة ايام ووصولاً إلى الإضراب المفتوح وشل القطاع العام، قائلاً في الختام: «وليكن شهر شباط المقبل، شهر إحالة السلسلة مع تعديلاتها وإقفال ملفها وإننا لمنتصرون».
وبعد انتهاء التظاهرة، توجه وفد من هيئة التنسيق إلى وزارة العمل وعقد اجتماعا مع الوزير سليم جريصاتي، استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، تركز خلالها الحديث حول موضوع إحالة السلسلة، حيث أكد جريصاتي أنه بات من الملح على الحكومة إحالة المشروع على مجلس النواب، مشدداً على أن الحكومة لا تعمل تحت التهديد وأنه ستتم احالة السلسلة عندما تتوافر نهائياً الدراسات الإقتصادية ومشاريع التمويل ومنها المشروع الذي اطلقه رئيس الحكومة حول زيادة عامل الإستثمار على العقارات غير المبنية. (السفير، الحياة، النهار، المستقبل 24 كانون الثاني 2013)