أصدر مجلس الانماء والاعمار تقريراً عن تقدم الأعمال في العام 2012، كشف فيه ان قيمة العقود الموقعة بين عام 1992 ونهاية العام 2011 بلغت 10.662 مليارات دولار، نفذ منها 7.402 مليارات دولار.
اما مصادر التمويل المحققة لبرنامج إعادة الاعمار، فقد اخذت شكل اتفاقات قروض صادق عليها مجلس النواب، واتفاقات قروض وافقت عليها الحكومة، واتفاقات هبات وضعت قيد التنفيذ بموجب مراسيم حكومية، حيث بلغت القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي منذ العام 1992 وحتى نهاية العام 2011، ما يوازي 9.4 مليارات دولار أميركي بحسب أسعار الصرف المسجلة في نهاية العام 2011.
العقود بحسب القطاع:
- قطاع الكهرباء: بلغ مجموع قيمة العقود 1.4 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار تمويل خارجي.
- الهاتف الثابت والبريد: بلغ مجموع قيمة العقود 789.49 مليون دولار، منها 33.26 مليون دولار تمويل خارجي.
- التعليم: بلغ مجموع قيمة العقود 1.1 مليار دولار، منها 509.91 ملايين دولار تمويل خارجي.
- الصحة: بلغ مجموع قيمة العقود 313.11 مليون دولار، منها 215.19 مليون دولار تمويل خارجي.
- ترتيب الاراضي والبيئة: بلغ مجموع العقود 84.46 مليون دولار، منها 59.07 مليون دولار تمويل خارجي.
- برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية: بلغ مجموع العقود 63.19 مليون دولار، منها 29.85 مليون دولار تمويل خارجي.
- مياه الشرب: بلغ مجموع العقود 832.63 مليون دولار، منها 603.95 ملايين دولار تمويل خارجي.
- الصرف الصحي: بلغ قيمة مجموع العقود 688.34 مليون دولار، منها 402.85 مليون دولار تمويل خارجي.
- النفايات الصلبة: بلغ مجموع قيمة العقود 1.6 مليار دولار، منها 33.58 مليون دولار تمويل خارجي.
- الزراعة والري: بلغ مجموع قيمة العقود 114.73 مليون دولار، منها 87.08 مليون دولار تمويل خارجي.
- الخدمات السيادية: 162.45 مليون دولار، منها 10.25 ملايين دولار تمويل خارجي.
- متنوع: بلغ مجموع قيمة العقود 605.67 ملايين دولار، منها 223.90 مليون دولار تمويل خارجي.
وبلغ المجموع الاجمالي لقيمة العقود 10.6 مليارات دولار، منها 3.260 مليارات دولار هي قيمة تلك قيد الانجاز، و7.402 مليارات دولار قيمة العقود المنجزة. أما قيمة التمويل الخارجي فهي 4.526 مليارات دولار.

مصادر التمويل الخارجية:
ويمكن تفصيل اجمالي التمويل الخارجي المحقق على الشكل التالي: الهبات 2.817 مليار دولار تشكل 30% من قيمة العقود، والقروض 6.6 مليارات دولار وتشكل 70% من قيمة العقود، وبذلك يصل المجموع الى 9.4 مليارات دولار.
تجدر الاشارة الى أن ثلاثة عشر مصدر تمويل خارجي رئيسي ساهم بأكثر من 90% من مجمل التمويل الخارجي، وهي: البنك الدولي للانشاء والتعمير بنسبة 10%، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 14%، البنك الأوروبي للتثمير بنسبة 11%، دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 11%، المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 10%، البنك الاسلامي للتنمية بنسبة 10%، الاتحاد الأوروبي 6%، جمهورية ايطاليا بنسبة 6%، الجمهورية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة 4%، دولة قطر 3%، المصارف التجارية بنسبة 3%، جمهورية ألمانيا بنسبة 2%، اليابان بنسبة 2%. وبلغ التمويل المحقق حتى نهاية العام 2011: 9.4 مليارات دولار أي بانخفاض بلغ 151 مليون دولار، عن العام 2010 أتى نتيجة انخفاض أسعار الصرف ولا سيما أسعار صرف اليورو والدولار الأميركي في أسواق القطع بين العامين 2010 و2011.
وبحسب التقرير، بلغت حصة قطاعات البنى التحتية الأساسية من التمويل الخارجي 37%، وهي تعود بصورة رئيسة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل البري والبحري والجوي.
وبلغت حصة القطاعات الاجتماعية 26% وشملت قطاعات التعليم، والصحة العامة وتعويضات الاسكان والشباب والرياضة، وترتيب الأراضي والبيئة.
في حين بلغت حصة قطاعات الخدمات الاساسية 18%، توزعت بين قطاعات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي والنفايات الصلبة. أما في ما يخص القطاعات الانتاجية والقطاعات الأخرى، فقد بلغت حصتها 19%، وشملت الزراعة والري والصناعة والسياحة وخدمات القطاع الخاص والادارة المحلية والمركزية وقطاعات مختلفة.