اطلق المجلس النيابي اللبناني مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان وذلك عشية مناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في الرابع عشر من كانون الاول. واعتمدت لجنة حقوق الإنسان كمرجعية في وضع الخطة كلا من احكام الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) اللذين صادق عليهما لبنان عام 1972. كما تضمنت الخطة قسمين: الاول، عرضت فيه منهجية اعداد الخطة الوطنية اضافة الى استعراض لمسائل عامة تتعلق بمعايير حقوق الانسان. والثاني، فمخصص للمواضيع الـ 21 المعتبرة ذات اولوية.
اما ابرز المعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدتها اللجنة كمرجعية فهي:
- مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
- الدراسات القطاعية المعدة من قبل المستشارين.
- التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للبنان لعام 2010 (التقرير الوطني، جمع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل).
كما تم اعتماد واحد وعشرين موضوعا اعتبرتها الخطة ذات أولوية، تشمل كلا من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اعتبرتها لجنة حقوق الإنسان مصدر قلق لمدى خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها في لبنان، وقد صارت معالجتها بالعمق في أقسام خاصة بكل موضوع من المواضيع. أما هذه المواضيع، فيمكن ترتيبها عموما ضمن القطاعات الأربعة الآتية:
- الحقوق والحريات المتعلقة بتحقيق العدالة: استقلال القضاء، أصول التحقيق والتوقيف، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، الإخفاء القسري، السجون وعقوبة الإعدام
- الحقوق والحريات المدنية والسياسية: حرية التعبير، الرأي والإعلام، حرية الجمعيات، التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة).
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في العمل والضمان الاجتماعي، الحق في الصحة، الحق في التعلم، الحق في السكن، الحق في الثقافة، الحق في بيئة سليمة.
- حقوق الفئات والأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العمال المهاجرون، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين غير الفلسطينيين، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين.
في خلاصة العمل، تضمنت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان قسمين:
القسم الأول وهي المقدمة العامة وتقع في جزأين:
الجزء الأول: تمهيد، عبارة عن استعراض لمنهجية إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد نقاط تنفيذية عامة للمتابعة والتنفيذ، مثل: تحديد دور كل من لجنة حقوق الإنسان النيابية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد تشكيلها) في متابعة تنفيذ الخطة، ونشر وتوزيع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما من خلال أجهزة الإعلام كافة وإعداد برامج تعريفية مرئية ومسموعة ومقروءة وإلكترونية.
الجزء الثاني: عبارة عن استعراض لمسائل عامة تتعلق بمعايير حقوق الإنسان النافذة في لبنان مع تحديد نقاط تنفيذية عامة، مثل: تعزيز الهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل تعيين وسيط الجمهورية، وتأليف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز القضاء في استقلاله وفاعليته ونزاهته.
أما القسم الثاني للخطة، فمخصص للمواضيع الـ 21 المعتبرة ذات أولوية، كل واحد منها مقسم وفق منهجية استعراض موحدة في ثلاثة اجزاء:
الجزء الأول: يستعرض المعايير الدستورية والدولية والإقليمية النافذة في لبنان والواجبة التنفيذ.
الجزء الثاني: يستعرض الواقع في التشريع والممارسة، ويقيمه على ضوء معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، فيبين الصعوبات والتحديات والمخالفات في القوانين والممارسات الرسمية، في ايجابياتها وسلبياتها.
الجزء الثالث: يعتمد نقاطا تنفيذية يوصي بها لكل من مجلسي النواب والوزراء والإدارات العامة، والقضاء وهيئات المجتمع المدني. تشكل هذه النقاط التنفيذية وعددها الإجمالي 357 نقطة، الخطة الوطنية بالذات، وقد جمعت في مستهل الخطة في "خلاصة تنفيذية". يشار الى ان هذه النقاط التنفيذية تتضمن جميع التوصيات التي كان لبنان قد وافق عليها في الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تاريخ 12 تشرين الثاني 2010.
وبالمناسبة، اشار مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر قائلاً: "يتضح من التوصيات العديدة أن التنفيذ الحقيقي للخطة يتطلب جهودا حثيثة من جانب المجلس النيابي والحكومة والادارات العامة والقضاء والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد إنشائها) ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان. تتضمن تلك الجهود مراجعة التشريعات والمراسيم والقرارات الإدارية النافذة وتعديلها او إصدار أخرى جديدة، وتدريب الكوادر البشرية وتمكينها على سبيل تنفيذ محتويات الخطة، ورفع درجة الوعي الاجتماعي لأهداف الخطة". واضاف مخيبر: "من أجل تحقيق تلك الغايات، اعتمدت الخطة فترة سبع سنوات (2013 - 2019) لإنجازها بصفة شاملة وفق الأولويات المقترحة، مع إمكان تمديد هذه الفترة عند الضرورة، بعد مراجعتها وتطويرها وفق التطورات والمقتضيات التي تحدث في أثناء تنفيذها، فالأهداف التي ترمي إليها الخطة هي بالضرورة أهداف مرحلية ينبغي تجزئتها وتفصيلها في برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ تنطلق من التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة من جهات عليا تحدد آليات التنفيذ وجهاته وطريقته، فضلا عن المتابعة والتقويم في الإطار الزمني المحدد للبرامج والأنشطة وفق الأولويات المحددة". وختم مخيبر بالقول انه "بعد اقرار الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع الخطة بصيغتها النهائية، يبقى التحدي الأكبر، تنفيذ هذه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان".