حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من أن أي تحرك بالفوائد يمس ملاءة الأسر اللبنانية، كاشفا أن مديونية هذه الأسر مقارنة مع مداخيلها تصل الى 55% و"هو معدل دقيق".
واشار سلامة في ختام اعمال ملتقى لبنان الاقتصادي الذي نظمته مجموعة "الاقتصاد والاعمال" الى ان "هناك ضرورة قصوى للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، لكن للأسف أولويات الجهات السياسية في غير هذا المكان"، مؤكداً ان مصرف لبنان يدرس مبادرات لتحفيز التسليفات الى القطاع الخاص لا سيما بعد استنفاد الاحتياط الالزامي وهي تتركز لتنشيط التسليف للسكن وللقطاعات الانتاجية والطاقة البديلة.
واضاف سلامة قائلاً "ان الوضع النقدي في لبنان قد حافظ على ثقة الأسواق والمودعين"، متحدثا عن تطور إيجابي في الودائع حيث ارتفعت 7% هذا العام وكذلك ارتفعت التسليفات بنسبة 10%، مؤكداً ان معدلات الفوائد ستبقى مستقرة، ومعتبراً أن ارتفاعها ممكن أن يحصل لأسباب ظرفية وليس لأسباب جوهرية. كذلك شدد سلامة على حرص مصرف لبنان على عدم دخول البلد من جديد في دوامة ارتفاع الفوائد وانعكاسها على ارتفاع المديونية بما من شأنه ان يتسبب في ارتفاع نسبة الدين العام على الناتج المحلي و"الذي عملنا جاهدين خلال السنوات الماضية على خفضه وعقدت لهذه الغاية مؤتمرات باريس 1 و2".
وحول النمو الاقتصادي المسجل في 2012، قال سلامة انه في حدود 2% مع تسجيل تضخم معدل نسبته 6%، لافتاً الى أن النمو تراجع في الفترة ما بعد شهر حزيران لأسباب لها علاقة بارتفاع وتيرة التوتر السياسي والأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد.
كذلك توقع حاكم مصرف لبنان أن يسجل ميزان المدفوعات عجزاً يفوق الملياري دولار في 2012، وذلك نتيجة لارتفاع الاستيراد وانخفاض التصدير وليس جراء حركة الأموال الخارجة من لبنان.
وأكد سلامة ضرورة ارتفاع الطلب الداخلي في 2013، خصوصاً أن الطلب الخارجي سيبقى في مستويات أدنى مما نريده، كاشفاً عن أن المصرف المركزي يدرس بعض المبادرات التي يمكن أن يقوم فيها لتشجيع التسليف لقطاع السكن والقطاعات الإنتاجية وقطاع الطاقة البديلة التي تشكل هدفاً استراتيجياً، خصوصاً أن الفاتورة النفطية في لبنان بلغت 6 مليارات دولار.
وأوضح ان السياسة المتبعة باستعمال الاحتياط الإلزامي تعمل على توجيه القروض بشكل أساسي الى قروض إسكانية، كاشفاً ان هناك 100 ألف عائلة لبنانية استطاعت شراء مساكن من خلال التسهيلات المعطاة في هذا المجال.
اما بالنسبة لإمكانية إتاحة المجال أمام الطبقات الشعبية تملّك شقق سكنية عبر القروض المدعومة، أكد سلامة أن المصرف المركزي يشدد كثيراً على الحفاظ على إمكانية الإيفاء، مشيراً الى أن مثل هكذا توجه يمكن ان يتم من خلال إنشاء مساكن شعبية مدروسة بطريقة تكون فيها التسديدات بسيطة وتحفيزية لآجال طويلة، وهذا لا يمكن أن يقوم به القطاع المصرفي، إنما الحكومة.