أطلق معهد التمويل الدولي تقريره الاقتصادي الأول عن العالم العربي بالتعاون مع بنك بيبلوس، تحت عنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند نقطة التحول وقمة الغموض" والذي يتضمن توقعات ومراجعات تحليلية اقتصادية للعامين 2011 و2012 لبلدان مجلس التعاون الخليجي، البلدان المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
بالنسبة للبنان، اعتبر معهد التمويل الدولي ان التعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد على تنفيذ الإصلاحات وإرساء الاستقرار السياسي، متوقعاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى 0.6 في المئة، بعد أن تراجع النمو إلى 1.8 في المئة في العام 2011 من 7 في المئة في العام 2010.
كذلك توقع المعهد أن يتّسع العجز المالي الحكومي من 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 إلى 9.5٪ في العام 2011 بسبب الانخفاض في الإيرادات الضريبية، لا سيما ضرائب الملكية والضرائب على البنزين، نتيجة التباطؤ في نشاط البناء وخفض الضريبة على البنزين بنسبة 50٪ في شهر شباط الماضي.
كما أضاف التقرير أن المخاطر على استقرار سعر الصرف والقطاع المصرفي سوف تبقى ضئيلة، مشيراً الى ان مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية في مصرف لبنان الذي يبلغ 30 مليار دولار أميركي واحتياطي الذهب الذي يقدّر بـ13.5 مليار دولار، يتجاوزان من حيث مقدارهما حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدّر للعام 2010.