سجّل لبنان نتيجة متدنية في "مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012" الذي أصدرته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – "لا فساد"، حاصداً 33 نقطة من أصل 100 ممكنة اي أدنى من المعدل العالمي البالغ 43 نقطة. فقد اعتبرت رئيسة الجمعية ندى ابو سمرا "ان لبنان لم يحرز اي تقدم على مستوى تعزيز الشفافية المالية وكشف المعلومات الاساسية عن سبل الانفاق وجباية الواردات ووضوح الرؤية عن السياسة الاقتصادية والمالية، بعدما سجل هذه السنة كذلك نتيجة مشابهة تماماً لأعوام 2008 و 2010 التي حصل فيها على معدل 32 نقطة"، مما يعني برأي ابو سمرا "ان الحكومة تقدم للمواطنين الحد الأدنى من المعلومات عن الموازنة العامة والأنشطة المالية ذات الصلة"، الأمر الذي لا يمكن المواطن/ة من المسائلة. واقترحت الجمعية عدداً من من التوصيات لتعزيز الشفافية في المالية العامة، منها:
- اعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية
- الانتقال الى تطبيق مفهوم موازنة البرامج والاداء والتحليل بدل الموازنات التقليدية
- تفعيل دور مجلس النواب
- تعزيز صلاحياته الرقابية من اسئلة واستجوابات واقرار قوانين مكافحة الفساد
- تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية في مراقبة انفاق الاموال العامة
- تفعيل دور المجتمع المدني
- الحاق ديوان المحاسبة بالسلطة التشريعية كي يقوم بالتدقيق المفصل للموازنة والموازنات الملحقة. (النهار 29 كانون الثاني 2013)