في ظل النقاش المحتدم في البلاد حول موضوع الزواج المدني، برزت مواقف صادمة ومحرّضة لعدد من رجال الدين ولعلّ أشدّها فتنةً فتوى "الردّة" التي أعلنها يوم أمس مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، «مُستَـعيناً باللهِ العظيم»، «بأنَّ كلَّ مَن يوافقُ من المسؤولينَ المسلمينَ في السلطتين التَشريعيةِ والتنفيذيةِ، على تشريعِ وتقنينِ الزَواجِ المدَنيّ، هوَ مُرتَدٌّ وخارِجٌ عن دينِ الإسلام، ولا يُغَسَّل ولا يُكَفَّنُ ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابِرِ المسلمين، ويحمِلُ أَوزارَ كلِّ الذينَ يدخلونَ في هذهِ العلاقةِ غيرِ المشروعة مِن أبناءِ وبناتِ المسلمينَ إلى يومِ القيامة».
وكانت قد سبقت موقف المفتي خطابات كثيرة لرجال دين صدحت عبر مكبرات الصوت في المساجد يوم الجمعة الماضي، وكان أبرزها للمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة الذي راى في مجرد «طرح» مشروع الزواج المدني حالياً «إثارة فتنة جديدة تضاف إلى سائر الفتن والمشاكل التي يتعرّض لها لبنان»، وكذلك لعضو المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، الشيخ أحمد البابا، الذي كان حازماً في دعوة المسؤولين إلى «طيّ هذا الملف إلى الأبد»، مؤكداً أن هذا المشروع، إجبارياً كان أو اختيارياً «لن يمرّ وفي البلاد مسلم واحد، وأن من يعتقد أن الزواج المدني أفضل من الزواج الشرعي، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهو خارج عن ملّة الإسلام».
والجدير ذكره، أن جمعية «شمل» كانت قد عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة الماضي في ساحة رياض الصلح لتذكّر السياسيين، والمواطنين، أنّ هناك فعلاً في أدراج مجلس النوّاب مشروع قانون لبناني للأحوال الشخصيّة أعدّته أوغاريت يونان ووليد صليبي، يحتاج إلى المناقشة، وأنّ الكلام الذي صدر عن بعض السياسيين، بشأن صياغة قانون للزواج المدني، هو فقط للتضليل. (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار، الديار 29 كانون الثاني 2013)