أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، في السرايا الحكومية، العام الجاري «عام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وذلك بمناسبة إطلاق «المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000»، التي أعدها «اتحاد المقعدين اللبنانيين». فبعد نحو سنتين على المساءلة القانونية التي خاض غمارها اتحاد المقعدين، و«تحالف جمعيات الأشخاص المعوقين» من جهة، والنواب والوزراء المعنيون من جهة أخرى، تحت عنوان «الدمج حقنا»، نقل الاتحاد النقاش يوم أمس إلى أروقة السلطة التنفيذية، الممثلة برئاسة مجلس الوزراء. وقد نقل عن المصادر التي حضرت اللقاء أن التجاوب الرسمي في المواقف كان كبيراً، وأن الأمل يبقى دائماً معقوداً على أن يرتبط ذلك التجاوب مع خطوات نحو تطبيق القانون الذي يطال شريحة كبيرة تمثّل أكثر من 10% من سكان لبنان، وتشير مصادر الإتحاد الى وعود كثيرة أغدقت سابقاً، والتي تضمنها البيان الوزاري للحكومة السابقة، قبل أن يتضمنها البيان الوزاري لحكومة ميقاتي الحالية، حيث اقترن استصدار المراسيم التطبيقية للقانون، بتصديق المجلس النيابي اللبناني على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) وبروتوكولها المرفق. لكن تصديق الاتفاقية، شأنها شأن تنفيذ القانون، لا يزالان ينتظران إرادة سياسية جدية. فهل يشهد العام الجاري نقلة نوعية في وصول الأشخاص المعوقين إلى حقوقهم؟ (السفير 6 شباط 2013)