اطلق الوزير السابق عباس خلف برنامج عمل "التجمع المدني لسلامة المواطن" الذي يتألف من مجموعة من المهتمين في الشأن العام، وناشطين في المجتمع المدني، اجتمعوا في عمل مشترك لمواجهة عجز السلطات الرسمية عن ممارسة مسؤوليتها في الرقابة وقمع المخالفات وتنفيذ حكم القانون. ويسعى هذا التجمع الجديد الذي هو مؤسسة غير حكومية، مستقلة، مدنية، تعددية ولا طائفية الى تشكيل نواة مجموعة ضغط للمشاركة الفاعلة في حملة مكافحة الفساد في البيئة والغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية والاعلان الخادع.
وبالمناسبة، عدد خلف وسائل تحقيق اهداف التجمع، ومنها: اجراء البحوث واعداد الدراسات، مراجعة القوانين والتشريعات واقتراح التعديلات الضرورية لها، القيام بالاتصالات الضرورية على المستويين النيابي والحكومي، حشد الدعم الشعبي بواسطة أجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبالاتصال المباشر بالمواطنين، توعية المواطنين على حقوقهم وحضهم على المطالبة بها بشتى الوسائل القانونية المتاحة، تشجيعهم على تقديم الشكوى الى السلطات المعنية، واخيراً انشاء جهاز لرصد المخالفات وتشجيع المواطنين على الاستعانة به لقمع المخالفات".
وفي الاطار عينه، وبمناسبة يوم المريض العالمي، طالب النائب السابق اسماعيل سكرية، في بيان، "جميع الاطراف المعنية بصحة المريض من اطباء ومستشفيات ومختبرات ومراكز تصوير وادوات طبية وشركات ادوية في لبنان وقيادتها المتمثلة بوزارة الصحة العامة، بالعودة الى شيء من الضمير والاخلاقيات والرحمة في ما يختص بالفاتورة الصحية، حيث جيوب الناس مستباحة باعمال الشطارة المشتركة والمتزايدة يوما بعد يوم، دون اي رادع او رقيب او حسيب". واضاف سكرية قائلاً "ان الفاتورة الصحية التي قاربت 2,4 ملياري دولار العام الماضي، لا يقل حجم الهدر فيها عن مليار دولار. (النهار، السفير، المستقبل 7 شباط 2013)