نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول الدراسة التي قام بها المركز التربوي للبحوث والانماء للعام الدراسي 2010 – 2011 تحت عنوان: "الاستخدام الفعال للموارد البشرية في القطاع التربوي الرسمي" والتي اظهرت ان حجم الجسم التعليمي في القطاع الرسمي يبدو اكبر من الحاجة المطلوبة وانه رغم ذلك يستمر التعاقد مع معلمين/ات جدد من دون وظائف فعلية.
استندت دراسة المركز التربوي على الاعمال الميدانية التي يقوم بها سنويا،والتي يتم خلالها جمع وتقويم الاحصاءات من مختلف المؤسسات التربوية.
وتشير الدراسة الى ان عدد المعلمين/ات في التعليم الاساسي الرسمي بحلقاته كلها وفي مرحلة الروضة بلغ في سنة 2010-2011، 27691 معلماً/ةً، منهم 22224 معلماً/ةً يتولون تعليم 207510 تلامذة، اي بمعدل 9 تلامذة لكل معلم فعلي. اما عدد الاساتذة الثانويين فبلغ 10280 معلماً/ةً، منهم 8443 معلماً/ةً يتولون تعليم 68609 تلامذة، اي بمعدل 8 تلامذة لكل معلم. لكن يبدو ان الارقام التي يوفرها المركز سنوياُ، لم تؤخذ من اصحاب القرار بجدية، بحيث استمرت عملية التعاقد لتصل مع بداية السنة الجديدة الى 2800 استاذ اضيفوا الى نحو 11000 استاذ متعاقد في الاساسي والثانوي، ما يكشف ان التربية باتت مكانا للتوظيف على الرغم من تضخم الجسم التعليمي.
في المقابل، اشارت الاحصاءات ان توزع المعلمين/ات وفق الجنس، جاءت متقاربة في معظم المحافظات، حيث تصل نسبة الاناث في التعليم لمراحل ما قبل الثانوي 86,5% في بيروت، و66,3% في محافظة النبطية، التي سجلت أعلى نسبة من الذكور، في الوقت الذي تتقارب فيه نسب توزيع الاساتذة الثانويين وفق الجنس، فتنحصر نسبة الاناث في حدها الاقصى بـ67,3% في بيروت، مسجلة النسبة الادنى في البقاع (44,8%).. (النهار 7.2.2013)