في تطور لافت طرأ يوم أمس على قضية الزواج المدني في لبنان، أصدرت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل رأيها القائل أنه على وزارة الداخلية أن تسجل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش الذي عُقِدَ في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على القضية، فإن الهيئة، وهي أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي، وبعثت برأيها إلى وزارة الداخلية. من جهته، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» إنه لم يتسلم بعد أي رأي من الهيئة، معتبراً أن رأيها استشاري غير ملزم لكنه سيدرسه ليتخذ قراره بعد ذلك، ولافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود قانون ينظّم ما يرتبط بالزواج المدني في لبنان من طلاق وإرث وغيرهما.
وفي وقت سابق، نظم «تيار المجتمع المدني» و«اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» قد نظما وقفة أمام وزارة العدل بتاريخ 4 شباط 2013، حيث التقى وفد من المشاركين/ات وزير العدل شكيب قرطباوي وسلّمه رسالة تطالبه بتأكيد قانونيّة عقد الزواج المدنيّ بين خلود ونضال، كما نظّم عدد من الناشطين/ات الذين أطلقوا على نفسهم اسم «تجمع مواطنين نحو الحرية» اعتصاماً في اليوم ذاته في ساحة الشهداء مطالبين بإقرار الزواج المدني في لبنان، ورافعين لافتة رئيسية كتب عليها «الزواج المدني لا الحرب الأهلية».
أما فيما يتعلق بابرز المواقف التي أطلقت خلال الأسبوع الماضي حول الموضوع، فيبدو أن الموقف الإيجابي للرئيس سعد الحريري من الزواج المدني لم يرق للهيئات الإسلامية على اختلاف توجهاتها السياسية في طرابلس، التي وجدت فيه خروجاً عن إجماع أهل السنة على قضية شرعية وفقهية لا مجال في الاجتهاد فيها، أو في المحاباة لأي جهة على حساب الدين. من جهتهم، وافق المطارنة الموارنة، عقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي، بطريقة غير مباشرة على إقرار الزواج المدني إلزامياً كان أم اختيارياً، شرط تعديل المادة التاسعة من الدستور. في المقابل، اعتبر رئيس أساقفة بيروت واللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر خلال ندوة عقدتها اللجنة عن الزواج المدني ان هذا الزواج «لا دين له ولا مرجعية إيمانية، ليس زواجا دائما ولا ثابتا، بل هو شبه زواج، والذين يطلبونه باسم الحرية يستطيعون أيضا طلب الزواج المثلي باسم الحرية عينها، كما يستطيعون أن يعيشوا بالمساكنة من دون أي زواج على الإطلاق». (الأخبار 12 شباط 2013)