أشارت "جمعية المستهلك" في بيان صدريوم أمس، الى ان "تراجع اسعار الاتصالات في العالم، يفضح الظلم الذي لا يزال يطال اللبنانيين"، اذ أن عائد خدمات الخليوي التي تدر نحو مليار و400 مليون دولار سنويا، يمثل الدخل الثاني للخزينة بعد الضريبة المضافة، ويستمر على كاهل الفقراء ومتوسطي الحال.
وبعد عرض مفصل لكلفة الاتصالات الخلوية (الثابتة والمدفوعة سلفاً) في لبنان، رأت الجمعية أنه «سيكون من الصعب المقارنة مع خدمة الخليوي في دول أخرى، لأن الاسعار اللبنانية لا تتوخى تعزيز التنافسية، بل ان الحقيقة عكس ذلك لانها مفصلة على أساس تكبيد المستهلك أعلى قدر ممكن من التكاليف».
وجاء في البيان ايضاً، انه بالمقارنة لحزمة الخدمات بين فرنسا ولبنان، يتبين أن «الكلفة الأدنى شهريا في لبنان للدخول إلى شبكة الخلوي هي 22 دولار شهرياً، بينما لا تتعدى في فرنسا، الـ 2,6 دولار شهريا!
واخيراً، خلص البيان الى التأكيد على ان السوق الفرنسية توفر لمواطنيها اتصالات بكلفة ضئيلة جداً، بحيث يمكن لأفقر الفقراء شرائها في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور في فرنسا أربعة أضعاف الحد الأدنى في لبنان، معتبراً ان المشترك/ة اللبناني/ة يدفع عشرة أضعاف الفرنسي/ة ليحصل على فتات. (الديار والسفير14 شباط 2013)