أطلق المركز اللبناني لحقوق الإنسان يوم أمس مشروعه الجديد «المساعدة القانونية للمحتجزين المهمشين في السجون اللبنانية»، لأن السجن يخلق تمييزاً جديداً، وفق وديع الأسمر رئيس المركز.
يهدف المشروع الجديد إلى تأمين الوصول إلى العدالة للموقوفين والسجناء الأكثر ضعفاً وتأمين المشورة والمساعدة القانونيتين لهم طيلة المسار القضائي.
وأشار المركز في تقرير حول نشاطه الى أنه عمل، في السنة الماضية، على أكثر من مئتي حالة، حيث حُوِّل إلى محاميات المركز ستين سجيناً وموقوفاً «استفاد منهم ثمانية من مساعدة تمثلت بدفع أتعاب محاميهم»، كما أن سبعة وعشرين شخصاً أطلق سراحهم نتيجة عمله. ولفت التقرير كذلك الى أن 70 في المئة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم «كونهم ضحايا توقيف احتياطي ممدد، أو جرت محاكمتهم بما يتناقض مع حقوقهم المشار إليها في المعايير اللبنانية والعالمية، أو أيضاً لكونهم أجانب أنهوا محكوميتهم وينتظرون نقلهم إلى سلطة الأمن العام اللبناني التي تحدد تسوية أوضاعهم أو ترحيلهم». والجدير ذكره، أن المشروع لا يقتصر على العمل مع اللبنانيين، بل يشمل أيضاً السجناء واللاجئين الأجانب المحتجزين، وأصحاب المشاكل الصحية والإعاقات العقلية والجسدية. (السفير 15 شباط 2013)