في اطار التحركات المدنية التي نشطت مؤخراً عقب مبادرة عقد أول زواج مدني في لبنان، عقدت «الحملة المواطنية من أجل قانون لبناني للأحوال الشخصية» لقاء يوم الجمعة الماضي في قصر الأونيسكو للمطالبة بإقرار القانون المدني والتأكيد على الحق في حرية الاختيار، وذلك بحضور أكثر من مئة مشارك، فنان وإعلامي وحقوقي ونقابي. وتحدث الدكتور وليد الصليبي باسم هيئة تنسيق الحملة، معتبراً أن «القانون ليس لإعطاء الحق بالزواج أو الحق بالحب، بل لتعزيز المواطنة وتفعيلها، لتعزيز السيادة القانونيّة، لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، ولبناء الدولة المدنيّة». وأضاف الصليبي قائلاً انه «كلّما ناضل المجتمع المدني في قضية محدّدة تكتّلت عليه الطبقة السياسيّة بأسرها، بجميع مكوّناتها»، داعياً إلى رفض القوانين الظالمة بحق المواطن من خلال ما سماه «العصيان اللاعنفي».
وبختام الإجتماع، قررت هيئة تنسيق الحملة «إنشاء مجلس مواطني للأحوال الشخصيّة، هدفه العمل على إقرار قانون لبناني للأحوال الشخصيّة؛ تنظيم حملة وطنيّة إعلاميّة- إعلانيّة ترويجيّة في مختلف الوسائل الإعلاميّة والإعلام الاجتماعي والمشاركة في العرس المدني اللبناني الذي سنظم يوم 13 نيسان المقبل في ذكرى الحرب الأهلية». (السفير، الأخبار 16 شباط 2013)