على هامش الضجيج المتصاعد من المجلس النيّابي والدخان الأسود المنبعث من نقاشات اللجنة النيابية المصغّرة لبحث اقتراحات قوانين الانتخاب، عقد «اللقاء التنسيقي للقوى الديموقراطية» مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة الماضي في قصر الأونيسكو أيضاً تناول فيه ثلاثة عناوين هي «الطبيعة المدنيّة للدولة»، «قانون الانتخاب» و«سلسلة الرتب والرواتب». وقد طرحت خلال المؤتمر حلول إصلاحية من النوع الثقيل الذي تحتاج إليه البلاد الآن، لكن المفارقة كانت أن مثل هذا الحدث لم يجذب عددٍ كافٍ من الناشطين/ات وخاصةً الشباب.
شارك في المؤتمر ممثلين عن «المبادرة الوطنية للدفاع عن السلم الأهلي» و«التحالف الوطني التقدمي» و«الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي»، مع التذكيرً أن التجمعات المذكورة هي لجان منبثقة عن تحالفات بين عددٍ من الأحزاب والقوى العلمانية على رأسها الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة الشعب. واعتبر الوزير السابق شربل نحّاس خلال المؤتمر أن لا حلّ في «سبيل التعبير الصادق عن إرادة اللبنانيين إلا باعتماد قانون قائم على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى النسبية مع لوائح مغلقة ومن دون عتبة دنيا للتمثيل وخارج القيد الطائفي». (الأخبار 16 شباط 2013)